طالب باسترجاع أسهمه في شركة أدوية:المنصف الماطري يقاضي لجنة المصادرة
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
طالب باسترجاع أسهمه في شركة أدوية:المنصف الماطري يقاضي لجنة المصادرة
07 مارس 2015 | 11:01

علمت «الشروق» ان المنصف الماطري صهر الرئيس السابق قد تقدم بقضية مدنية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد لجنة المصادرة وطالب باسترجاع اسهمه في شركة أدوية.

تونس ـ الشروق : 
حسب ما توفر لـ«الشروق» من معطيات فانه وبتاريخ 28 مارس 2013 اصدرت لجنة المصادرة المنصوص عليها بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 قرارا تحت عدد259 تضمن مصادرة الاسهم الراجعة الى المنصف الماطري في شركة ادوية وعددها 4.493،636 سهما تمثل 34،04 بالمائة من رأسمال الشركة ويعيب المنصف الماطري على قرار المصادرة عدم ذكره لتاريخ تأسيس الشركة وبداية نشاطها الذي يرجع الى يوم 30/08/1983 ومن ثمة تعتبر الأسهم المصادرة خارج نطاق المرسوم الذي يشمل الأموال المكتسبة بعد 07 نوفمبر 1987 ومن الثابت ان ملكية الأسهم للمنصف الماطري ترجع الى سنة 1986 وانتهى المدعي الى اعتبار ان مصادرة الأسهم رغم استثنائها من طرف المرسوم يمثل خرقا لحق الملكية ولأحكام المعاهدات الدولية سيما احكام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وخرقا للدستور التونسي».
وقد تضمن قرار لجنة المصادرة في فصله الاول «تصادر وتحال لفائدة الدولة التونسية الأسهم المملوكة من قبل المنصف بن محمد حفيز الماطري في شركة ادوية وعددها 4.493،636 سهما وتمثل 34،04 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 13200000 د.ت».
أما الفصل الثاني من القرار فقد نص على انه «يرفع تجميد التعامل على الأسهم المصادرة بمفعول هذا القرار وترسم إحالتها بسجل الشركاء ضمن حساب يفتح باسم الدولة التونسية» وحيث بالرجوع الى تعليل قرار المصادرة نجده ينص على «ان المنصف الماطري تربطه علاقة قرابة بأشخاص وردت أسماؤهم ضمن قائمة الأشخاص المصادرة أموالهم وممتلكاتهم المنقولة والعقارية وذلك لقرينة الفساد المطلقة المتوفرة فيها بموجب القانون التي لا يمكن دحضها بأية وسيلة كانت».
كما اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 1 من مرسوم المصادرة أنه تصادر لفائدة الدولة التونسية......، وغيرهم ممن يثبت حصولهم على أموال منقولة او عقارية او حقوق جراء علاقتهم بأولائك الأشخاص وحيث اعتبارا لمقتضيات الفصل الصريح فانه يتعين لتفعيل أحكام الفرع2 من الفصل1 من المرسوم التثبت في توفر الشروط الاربعة القانونية المستوجبة وجود علاقة شخصية أو موضوعية بالأشخاص المصادرين بموجب المرسوم والاستفادة شخصيا من تلك العلاقة الى جانب خرق القانون وثبوت توفر العلاقة السبية بين الشروط الثلاثة المذكورة سابقا بخصوص الشرط الاول فقد ثبت من ناحية ان المدعو المنصف الماطري هو والد فهد محمد صخر بن المنصف بن محمد حفيز الماطري المذكور تحت عدد5 في مرسوم المصادرة وهو زوج نسرين بنت الرئيس السابق للجمهورية التونسية وبالتالي تربطه علاقة مصاهرة.
- وبخصوص الشرط الثاني فقد استفاد من خلال ابنه فهد محمد صخر الذي استغل منصب صهره كرئيس للجمهورية وحقق منفعة شخصية.
أما عن الشرط الثالث المتعلق بخرق القانون فتبين من التقرير الوارد من لجنة تقصي الحقائق على وكالة الجمهورية بتاريخ 25 جوان2011 ان الابن فهد محمد صخر فوت لوالده المنصف الماطري في عقار يتمثل في ارض بيضاء مساحتها 44028 م.م اقتناه بعد 6 اشهر ومباشرة بعد مضي شهر من إصدار صهره بن علي الامر تحت عدد1299 بتاريخ 2006 يتعلق بتغيير صبغة عقار من منطقة خضراء الى عمرانية وقد تم الاقتناء من شركة البحيرة للتطهير ولاستصلاح والاستثمار وهي شركة ذات مساهمة عمومية تمتلك الدولة نصف رأسمالها كما تبين من تقرير اختبار انجز في 13 جوان 2011 من قبل المؤتمن العدلي على أملاك المنصف الماطري ان الأرباح التي حققها هذا الاخير من بيعه خلال سنوات 2007-2009 للعقار المذكور بعد تقسيمه بلغت 29.574 ألف دينار في حين لم تتجاوز قيمة الأملاك الراجعة لمنصف الماطري حسب نفس التقرير 11.567 ألف دينار وبالتالي فان ما جناه المستفيد من المال العمومي باستغلال النفوذ قد تجاوز بكثير قيمة كامل أملاكه وهو ما يجعلها قابلة للمصادرة وقد تم تعزيز تلك المنفعة التي جناها المنصف الماطري بمخالفة القانون بناء على نتيجة اختبار قضائي اذنت به دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بتحديد الربح الصافي لعمليات بيع العقار بعد تقسيمه بـ31.269 ألف دينار وفي ما تعلق بالشرط الرابع واعتبارا لجميع ما سبق ذكره تبين استغلال المنصف الماطري لعلاقته الشخصية بالرئيس السابق لما لهذا الاخير من سلطة في تنفيذ القوانين وكذلك سنها والى ثبوت إذنه بتغيير صبغة العقار وتخصيص عوائده المالية لفائدة مصالحه الشخصية للاشارة فقد تم تأخير النظر في القضية لجواب الممثل القانوني للجنة المصادرة.

ايمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
طالب باسترجاع أسهمه في شركة أدوية:المنصف الماطري يقاضي لجنة المصادرة
07 مارس 2015 | 11:01

علمت «الشروق» ان المنصف الماطري صهر الرئيس السابق قد تقدم بقضية مدنية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد لجنة المصادرة وطالب باسترجاع اسهمه في شركة أدوية.

تونس ـ الشروق : 
حسب ما توفر لـ«الشروق» من معطيات فانه وبتاريخ 28 مارس 2013 اصدرت لجنة المصادرة المنصوص عليها بالمرسوم عدد13 لسنة 2011 قرارا تحت عدد259 تضمن مصادرة الاسهم الراجعة الى المنصف الماطري في شركة ادوية وعددها 4.493،636 سهما تمثل 34،04 بالمائة من رأسمال الشركة ويعيب المنصف الماطري على قرار المصادرة عدم ذكره لتاريخ تأسيس الشركة وبداية نشاطها الذي يرجع الى يوم 30/08/1983 ومن ثمة تعتبر الأسهم المصادرة خارج نطاق المرسوم الذي يشمل الأموال المكتسبة بعد 07 نوفمبر 1987 ومن الثابت ان ملكية الأسهم للمنصف الماطري ترجع الى سنة 1986 وانتهى المدعي الى اعتبار ان مصادرة الأسهم رغم استثنائها من طرف المرسوم يمثل خرقا لحق الملكية ولأحكام المعاهدات الدولية سيما احكام العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب وخرقا للدستور التونسي».
وقد تضمن قرار لجنة المصادرة في فصله الاول «تصادر وتحال لفائدة الدولة التونسية الأسهم المملوكة من قبل المنصف بن محمد حفيز الماطري في شركة ادوية وعددها 4.493،636 سهما وتمثل 34،04 بالمائة من رأسمال الشركة البالغ 13200000 د.ت».
أما الفصل الثاني من القرار فقد نص على انه «يرفع تجميد التعامل على الأسهم المصادرة بمفعول هذا القرار وترسم إحالتها بسجل الشركاء ضمن حساب يفتح باسم الدولة التونسية» وحيث بالرجوع الى تعليل قرار المصادرة نجده ينص على «ان المنصف الماطري تربطه علاقة قرابة بأشخاص وردت أسماؤهم ضمن قائمة الأشخاص المصادرة أموالهم وممتلكاتهم المنقولة والعقارية وذلك لقرينة الفساد المطلقة المتوفرة فيها بموجب القانون التي لا يمكن دحضها بأية وسيلة كانت».
كما اقتضت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 1 من مرسوم المصادرة أنه تصادر لفائدة الدولة التونسية......، وغيرهم ممن يثبت حصولهم على أموال منقولة او عقارية او حقوق جراء علاقتهم بأولائك الأشخاص وحيث اعتبارا لمقتضيات الفصل الصريح فانه يتعين لتفعيل أحكام الفرع2 من الفصل1 من المرسوم التثبت في توفر الشروط الاربعة القانونية المستوجبة وجود علاقة شخصية أو موضوعية بالأشخاص المصادرين بموجب المرسوم والاستفادة شخصيا من تلك العلاقة الى جانب خرق القانون وثبوت توفر العلاقة السبية بين الشروط الثلاثة المذكورة سابقا بخصوص الشرط الاول فقد ثبت من ناحية ان المدعو المنصف الماطري هو والد فهد محمد صخر بن المنصف بن محمد حفيز الماطري المذكور تحت عدد5 في مرسوم المصادرة وهو زوج نسرين بنت الرئيس السابق للجمهورية التونسية وبالتالي تربطه علاقة مصاهرة.
- وبخصوص الشرط الثاني فقد استفاد من خلال ابنه فهد محمد صخر الذي استغل منصب صهره كرئيس للجمهورية وحقق منفعة شخصية.
أما عن الشرط الثالث المتعلق بخرق القانون فتبين من التقرير الوارد من لجنة تقصي الحقائق على وكالة الجمهورية بتاريخ 25 جوان2011 ان الابن فهد محمد صخر فوت لوالده المنصف الماطري في عقار يتمثل في ارض بيضاء مساحتها 44028 م.م اقتناه بعد 6 اشهر ومباشرة بعد مضي شهر من إصدار صهره بن علي الامر تحت عدد1299 بتاريخ 2006 يتعلق بتغيير صبغة عقار من منطقة خضراء الى عمرانية وقد تم الاقتناء من شركة البحيرة للتطهير ولاستصلاح والاستثمار وهي شركة ذات مساهمة عمومية تمتلك الدولة نصف رأسمالها كما تبين من تقرير اختبار انجز في 13 جوان 2011 من قبل المؤتمن العدلي على أملاك المنصف الماطري ان الأرباح التي حققها هذا الاخير من بيعه خلال سنوات 2007-2009 للعقار المذكور بعد تقسيمه بلغت 29.574 ألف دينار في حين لم تتجاوز قيمة الأملاك الراجعة لمنصف الماطري حسب نفس التقرير 11.567 ألف دينار وبالتالي فان ما جناه المستفيد من المال العمومي باستغلال النفوذ قد تجاوز بكثير قيمة كامل أملاكه وهو ما يجعلها قابلة للمصادرة وقد تم تعزيز تلك المنفعة التي جناها المنصف الماطري بمخالفة القانون بناء على نتيجة اختبار قضائي اذنت به دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك بتحديد الربح الصافي لعمليات بيع العقار بعد تقسيمه بـ31.269 ألف دينار وفي ما تعلق بالشرط الرابع واعتبارا لجميع ما سبق ذكره تبين استغلال المنصف الماطري لعلاقته الشخصية بالرئيس السابق لما لهذا الاخير من سلطة في تنفيذ القوانين وكذلك سنها والى ثبوت إذنه بتغيير صبغة العقار وتخصيص عوائده المالية لفائدة مصالحه الشخصية للاشارة فقد تم تأخير النظر في القضية لجواب الممثل القانوني للجنة المصادرة.

ايمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>