حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين على هذا الزي الذي اعتبروه لا يكرس هيبة الدولة، مطالبين بفتح تحقيق في الصفقة ...

تونس (الشروق) 
اعتبر عدد من الأمنيين والهياكل النقابية الممثلة لهم ان صفقة الازياء القتالية للأمنيين للموسم الصيفي، تحوم حولها شبهات فساد نظرا لتجاوز آجال تسليمها من جهة، كما انها متدنية الجودة ولا تتوفر بها الشروط الصحية من جهة اخرى، وقد رفض عدد من رجال الامن ارتداءه، وطالبوا سلطة الاشراف بالتصدي الى سوء التصرف في هذه الصفقة.
رفض الزي الصيفي
وقد أكدت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمدنين، انها عقدت اجتماعات لما اعتبرته عدم التزام الادارة العامة للامن الوطني بتعهداتها تجاه منظوريها من حيث توفير الازياء الصيفية، علما انها تولت عقد اجتماع في وقت سابق مع المدير العام للمصالح المشتركة، تم خلالها التزام الطرف الاداري بتوفير المطلوب في مارس 2018 وارجع ذلك حسب ما افادت به النقابة المذكورة الى خلل تقني مع المزود، وانه سيتم تلافي الخلل نهائيا عند تسلم الزي الصيفي الا انه لم يقع الالتزام بتلك التعهدات.
واكدت النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بمدنين ان الأمنيين يتعرضون الى التهميش واللامبالاة من طرف الإدارة، وانه التزاما منها بما يحفظ حقوق منخرطيها، فانها تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق جدي في هذا الشان لمعرفة اسباب تاخر تسليم الزي. كما طالبت النقابة بضرورة تحميل المسؤولية منذ سنة 2012 وما شاب هذا الملف من اخلالات وغموض عند تسليم وحدات التدخل لأزيائهم القتالية في نسختها الجديدة منذ سنة 2015.
كما دعت النقابة الى مقاطعة تسلم قطع الازياء التي قامت الادارة بتوفيرها مع الاكتفاء بارتداء الزي المدني مع وضع صدرية.
«الزي حق موش مزية»
من جهة اخرى، فقد تم تسجيل حالة من الاحتقان في صفوف اعوان الحماية المدنية باريانة، الذين رفعوا شعار «الزي حق موش مزية» موجهين رسالة الى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية مفادها ان الزي من حقهم وانه لم يتمتعوا بزيهم الصيفي الى اليوم داعين الادارة الى تجاوز هذا الاشكال.
ومن جانبه أفاد الكاتب العام المساعد مكلف بالاعلام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي رياض الرزقي لـ"الشروق" ان صفقات اعداد الزي للوحدات الامنية كانت قبل الثورة تخضع للمراقبة الجدية لكن بعد الثورة اصبح هناك نوع من الاستهتار بالازياء القتالية للوحدات الامنية، حيث انها متدنية الجودة والتصميم والجمالية ولا تكرس هيبة الدولة من ذلك ان الزي الخاص بشرطة المرور اصبح محل تندر من قبل المواطنين.
زي...متدني الجودة
وتابع الرزقي ان الازياء القتالية الصيفية شهدت تأخيرا لمدة سنتين بداعي اخضاعها الى تحسينات الا ان هذه التحسينات لم تستجيب الى انتظارات رجال الامن وان الازياء الجديدة تفتقد الى الجمالية، كما انها غير مطابقة لشروط السلامة الصحية خاصة ان عون الامن يقضي بالزي مدة 10 ساعات في اليوم والازياء الجديدة قد تكون لها انعكاسات سلبية على صحته.
واضاف الكاتب العام انه توجد حالة من الغضب والاحتقان في صفوف الوحدات الامنية، اذ ان حجم القميص لا يكون مطابقا لحجم السروال، وهو ما اضطر بعض الأمنيين الى شراء ازياء من عند زملائهم في اسلاك اخرى، اما بخصوص الاحذية فذكر الرزقي انها لا تستجيب للعينة التي تم تقديمها في مرحلة اولى وان العديد من الأمنيين يضطرون الى شراء احذية من زملائهم او من محلات تجارية.
شبهات فساد
وذكر الرزقي ان ما رافق الزي من اخلالات، يؤكد وجود شبهة فساد او سوء تصرف وعدم احترام المزود لشروط الصفقة، مطالبا وزارة الداخلية بتطبيق الشروط الجزائية عند تجاوز المزود للآجال، مضيفا انه يوجد غموض حول هذه الصفقات علما ان وزارة الداخلية تقتطع سعر الزي من اجر عون الامن.
واكد محدثنا انه تم تسجيل حالة من الغضب والاحتقان خاصة في صفوف الاعوان التابعين للولايات الحدودية على غرار قابس ومدنين وصفاقس الذين رفضوا تسلم الازياء مضيفا انه على مستوى النقابة سيتم عقد اجتماعات لاتخاذ قرارات مناسبة في هذا الشان.

الوزارة توضح
من جانبه افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني في تصريح لـ"الشروق" انه توجد ادارة مختصة باعداد الازياء القتالية للامنيين وانه يتم الاعتماد على مختصين ومصممين، مؤكدا انه اذا ما لاحظت النقابات الامنية اخلالات في الجودة او لها أي ملاحظات تخص الزي القتالي فانها تتولى اعلام سلطة الاشراف بذلك التي بدورها ستاخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار.
وبخصوص امكانية وجود شبهات سوء تصرف في صفقات الازياء القتالية، اكد خليفة الشيباني ان مثل هذه الصفقات تخضع الى كراس شروط وقوانين خاصة وانها تتم تحت اشراف كل من وزراتي الداخلية والمالية وذلك تحت اشراف لجنة مؤكدا انه يتم اصدار بلاغات عند الاعلان عن مثل هذه الصفقات. واشار الى ان امكانية تحصل نفس المزود على الصفقة قد يعود الى تقديمه سعرا مناسبا مضيفا انه اذا ما لاحظت الهياكل النقابية اخلالات او سوء تصرف في هذه الصفقات فانها تعلم الوزارة التي ستقوم باتخاذ الاجراءات المناسبة.