..وبعد ما ورد من توضيحات من ولاية تونس حول الأسباب الحقيقية لعدم منح رخصة لفائدة مدرسة ابتدائية نفيدكم أن استغلال المؤسسة التربويّة للأجزاء الماسحة لــ 17.340 م م من الرسم العقاري عدد 63998 تونس المسمى مالك لم يكن إلاّ بموجب عقد تسويغ. والمسوغ لا ينازع في الاستحقاق مثلما تقتضيه القوانين. كمّا أن قرار هدم المدرج مبني على تعلات واهية وأغراض شخصيّة خدمة لمجموعة نافذة في المنطقة لا تمت الى القوانين الجاري بها العمل بأي صلة لأن البناية المستغلة تم إحداثها بموجب رخصة بناء صادرة منذ الخمسينيات تحت عدد 8127 موجودة بأرشيف بلديّة تونس وأن المالكة المسوغة للعقار الصادر ضدها قرار الهدم لم تقم سوى بالتحسينات اللاّزمة لممارسة نشاط مدرسة ابتدائيّة من "طبليط" ودهن وترميم داخلي لا يتطلب رخصة بناء وفق قرار وزير التجهيز والإسكان لسنة 1995.
إن السيد والي تونس بشخصه ومن خلال تعامله مع هذا الموضوع بالذات قد نصب نفسه مكان القضاء. وضرب عرض الحائط بجميع القوانين والتشريعات والأحكام. إذ بالرغم مما أقرته المحكمة العقارية في حكمها الاستئنافي عدد 821 في ما يتعلق باستحقاق الشركة البائعة «SMONT» للعقار المحدث فوقه المدرسة كما سعى إلى مغالطة الرأي العام ومناقضة الأحكام القضائية لا يعدو أن يكون إلاّ إجحافا في استعمال السلطة والمساس بحقوق الملكية التي يضبطها الدستور. كما أن تدخله في هذا الشأن أمر لا يعنيه. بل هو من اختصاص القضاء الذي ينفرد وحده بالنظر في ذلك. وفي ما يتعلق بصبغة العقار فهي مثبتة منذ سنة 1951 بكونها صناعية من خلال ماهو موثق ببلدية تونس وولاية تونس إلاّ أنّ السيد الوالي قام بالضغط على موظفي البلديّة من أجل تدليس وتزوير الحقائق لأغراض شخصيّة حتّى يتسنى تأميم العقار دون أي وجه حق. وهو ما يعد أفعالا مجرمة حسب أحكام الفصل 172 ومابعده. ونذكر السيد الوالي أن أرشيف الولاية يحتوي على جملة من الوثائق والمراسلات سابقة تفيد عزم الولاية القيام بالمعاوضة مع الشركة المالكة للعقار. وهو ما يفند ادعاءه عدم وضوح الملكيّة إلا أن الولاية ووزارة أملاك الدولة أخلتا بهذا الاتفاق. وهنا أضحى واضحا للرأي العام ولجميع المسؤولين بالدولة بأن سعي الوالي إلى تعطيل إجراءات منح الرخصة للمدرسة الابتدائية مؤسس على تعلات واهية وأسباب غير قانونيّة. كما أضحى واضحا بأن قرار الهدم الذي نفذ على مدرج داخلي للمدرسة إنما هو إفراط في السلطة وتنفيذ لغايات خاصة يعرفها القاصي والداني بالمنطقة. كما يعدّ قطعا مع استمرارية الدولة ومصداقيّة الإدارة وتحطيما لمعنويات من أراد خلق مواطن الشغل للمعطلين عن العمل علما أن المدرسة المعنيّة قادرة على خلق ما يقارب 50 موطن شغل. وهي مدرسة نموذجية حظيت بموافقة مبدئيّة من المندوبية الجهوية للتربية والسيد الوالي السابق .