في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء والمضاربين والمحتكرين .... في بلدان اخرى اختارالمستهلكون سلاح المقاطعة، مقاطعة السلع التي ارتفع سعرها فاضطرت الحكومات الى التدخل لكن في تونس لازلنا بعيدين عن استعمال هذا السلاح الرادع والخطير.
الحكومة الى حد الان لاتزال عاجزة عن التحكم في ظاهرة ارتفاع الأسعار الجنوني والذي هدد قوت التونسيين ... الكل صار يعلم ان المحتكرين والمضاربين والمهربين صاروا اكثر قوة وأكثر تحكما في اليات السوق.
منظمة الدفاع عن المستهلك لاتزال مقصرة في واجبها وفي تحركاتها ولاتزال مبادراتها محتشمة في حين كان بامكانها دفع المستهلكين وتحريضهم على المقاطعة.
والحكومة اليوم مطالبة بان تكون اكثر جدية في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار في الوقت الذي سجلت المقدرة الشرائية للتونسيين تدهورا كبيرا فاق كل التوقعات.
ازمة الأسعار في تونس ازمة طالت اكثر من اللازم وعجزت كل الحكومات عن حلها، لا احد اليوم قادر على الوقوف في وجه المحتكرين والوسطاء.
على الحكومة ان تتحرك لإنقاذ المقدرة الشرائية لكل المستهلكين والتصدي للمضاربين والمحتكرين الذين ازداد نفوذهم خلال السنوات الاخيرة وفاق كل الحدود.
ليس للحكومة مبررات وأسباب تجعلها عاجزة عن التدخل وتعديل السوق والتحكم في الأسعار ومن غير المعقول ان تعجز الحكومة عن توفير مراقبين في كل الاسواق.
ارتفاع الأسعار في النهاية هو مسؤولية الحكومة وحدها ولكن من الضروري المرور الى سلاح المقاطعة بسرعة قصوى فليس امام المستهلك اليوم الا هذا السلاح والا فان ًالازمة ستتواصل وتستمر المعاناة.