الدكتور كريم البولعابي لـ «الشروق»:منع المحامي من التدريس .. إضعاف للمحاماة
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الدكتور كريم البولعابي لـ «الشروق»:منع المحامي من التدريس .. إضعاف للمحاماة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس : الشروق
رغم أهمية التعديلات المدرجة في مرسوم المحاماة بقيت بعض الفصول تطرح نقاشا ومن بينها خاصة مجال تدخل المحامي والجمع بين مهمة الدفاع ومهمة التدريس بالمؤسسات الجامعية.
وفي هذا الاطار اوضح الأستاذ كريم بولعابي دكتور دولة في القانون انه من المؤكد أن الخيار بين الجمع أو منع الجمع يتجاوز تحصين مهنة المحاماة لأن تحصين المهنة يستدعي مواجهة تحديات العولمة ونقص الدخل الشهري وتعدد صور انتهاك أخلاقيات المهنة والسمسرة التي تفاقمت وإهدار مصادر صندوق الحيطة والتقاعد من الغير. مما يستدعي إيجاد آليات رقابة قانونية وواقعية أفضل، والتفكير في صياغة قواعد أخلاقيات المهنة، والتنصيص على إمكانية التحاق المحامين لدى التعقيب بالقضاء والقضاة بالمحاماة كقاعدة تستخدم بمثابة المعاملة بالمثل، وتشجيع المحامين على فتح مكاتب خارج العاصمة بمساعدتهم ماديا وذلك بتمكينهم من قروض وإحاطة، والإسراع في توزيع ملفات المؤسسات العمومية والبنوك على المحامين، والعمل على إنشاء تخصصات للمحامين بمثل تخصص المحامي بالاستشارات القانونية دون سواه.
اوضح الدكتور كريم بولعابي أن حل مشاكل قطاع المحاماة لا يكمن في منع المحامي من تدريس القانون بالمؤسسات الجامعية خاصة و ان الجمع كان جائزا.
وأضاف ان هذا التحوّل التشريعي المفاجئ في تنظيم مهنة المحاماة والتضييق في ممارسة حق التدريس يستدعي تقييما. ما دام الجائز صار اعتباطا ممنوعا والمبدأ تحول استثناء.
وقال إن منع الجمع الوارد بمرسوم تنظيم مهنة المحاماة عدد 79 لسنة 2011 والقانون عدد 87 لسنة 1989 (فصل1) والصور الاستثنائية لها (فصل 2) تستحقان تقييما ومراجعة.
واعتبر ان التمسك بقاعدة المنع ليس سوى تأييد للظلم وللحيف ومن المنطقي أن تتم مراجعة النصوص المسقطة التي أدخلت على قانون مهنة المحاماة قبل الثورة بتعديلها كيفما جاء في دستور 2014
إن الحد من البطالة مبرر واه لمنع الجمع، غايته إضعاف القطاع (أولا) وحل أزمة العجز الحكومي (ثانيا) هذا ما اكده الاستاذ البولعابي مشيرا الى انه بالمنع المفروض على سلك المحامين والمدرسين الجامعيين
يتم تطويع قطاع المحاماة من طرف السلطة التنفيذية في إفراغ المحاماة من الجامعيين باعتبارهم حاملين لشهادات عليا يقدمون النفع سواء للهياكل أو للمتقاضين أو لزملائهم ويساهمون في تطوير فقه القضاء.
ملاحظا ان المحامين المدرسين قدموا النصح للهياكل والعون بتأطير المحامين وتكوينهم وتدريبهم مجانا وإلقاء الدروس في معهد المحاماة منذ إنشائه.
حل أزمة العجز الحكومي
اوضح الاستاذ البولعابي ان الحكومة عجزت أمام تفاقم البطالة من تقديم الحلول المناسبة، وخاصة بطالة حاملي شهادات الإجازة
وتضاعف عدد المحامين حسب توقعات السلطة التنفيذية التي أرادت حل مشكل البطالة في تونس من خلال تمكين خريجي كليات ومعاهد الحقوق من شغل.
وتسبب تعدد المدخل للمهنة في تفاقم عدد المحامين إلى أن اختنق قطاع المحاماة وتعددت مشاكله، وصار المحامون يعانون من البطالة.
وقال الاستاذ البولعابي إن منع الجمع بين مهنة المحاماة ووظيفة التدريس في التعليم العالي قاعدة دخيلة على نظام مهنة المحاماة وطالما تجاوزها المشرع لوجود ترابط عضوي وآخر مصيري بين المحاماة والتدريس.
ويقصد بالترابط العضوي الالتقاء بين المجال النظري الذي يبيّنه مدرس التعليم العالي والمجال التطبيقي الذي يكرسه المحامي، بينما يقدم المدرس المعطى النظري في المؤسسات الجامعية بمختلف أصناف الدروس مستأنسا بالأمثلة التطبيقية، يقوم المحامي بحكم عمله، بتكييف الوقائع والأفعال.
ويكون المحامي في حاجة دائمة إلى المعطى النظري والمدرس في حاجة إلى المعطى التطبيقي.
وبالتالي فإن للترابط بين المحاماة والتدريس فوائد متعددة وقد تنتهي إلى الارتقاء بالمحاماة وبوظيفة التدريس. ونتاج ذلك إحداث قيمة مضافة لكليهما.
إجازة الجمع بين المحاماة و التدريس
اوضح الاستاذ البولعابي انه يجوز الجمع إما حاليا بصورة استثنائية أو بصورة مبدئية إن تم إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه
وبخصوص الصورة الاستثنائية فمن صور الجمع بين المحاماة والتدريس ما هو صريح ولكن منقوص عملا بالفصل 22 من مرسوم 79 لسنة 2011 فقد منع مشرع ما بعد الثورة الجمع بين المحاماة والتدريس ولم يستثن سوى الحقوق المكتسبة من البعض قبل07ـ09ـ1989 وهم المرسمون بجدول المحاماة قبل 07ـ09ـ1989.
فمن المشار له أن هذا المنع لم يكن موجودا قبل قانون 87 لسنة 1989 فقانون 37 لسنة 1958 لم يمنع الجمع بين المحاماة والتدريس واستثناه من المنع إذ ورد بالفصل 22 تحت باب حقوق المحامين وواجباتهم «لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين القيام بأي وظيفة عمومية ما عدا إلقاء الدروس بالكليات أو بمدارس الحقوق أو القيام بمهمات من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية وهي لا تتماشى مع تعاطي التجارة بأنواعها»
وهو ما يؤكد أن هذا المنع غريب عن مهنة المحاماة وعلى وظيفة التدريس كيفما نظمتها القوانين الدنيا وفق الاستاذ البولعابي.
واشار الى ان التضييق الذي يمارس على المدرسين بالمؤسسات الجامعية بمنع بعضهم دون الآخر من ممارسة مهنة المحاماة يعد إخلالا بمبدإ المساواة وخرقا لحق التعليم ولحق الشغل.
وفيما تعلق بالصورة الاجتهادية المنتقدة فقد تطرق الفصل 3 من مرسوم 79 لسنة 2011 إلى شروط الترسيم بالباب الثاني منه، وعددها حصرا وهي الجنسية، الإقامة، الحالة الصحية، السن، الكفاءة (شهادة الكفاءة للمهنة أو ما يعادل الحصول عليها: شهادة الدكتوراه، من له رتبة أستاذ محاضر فما أعلى)، عدم الارتباط بعلاقة شغلية أو وظيفية، الخلو من السوابق العدلية، تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.
وقد يوحي إقحام من له رتبة أستاذ محاضر فما أعلى بالفصل 3 من المرسوم إلى أن المشرع سمح لهؤلاء الجمع بين المحاماة والتدريس.
وانتهى الاستاذ البولعابي بالدعوة الى أن يتم الإبقاء على مجمل فصول المرسوم 79 لسنة 2011 ليستخدم كمشروع، حتى يتم تعديل بعض الفصول المتعلقة بحقوق وواجبات المحامي و ان يتم تعديل الفصل 22 في فقرته الأولى ليصبح « لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط بأجر عدا التدريس بالمؤسسات الجامعية».

ايمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الدكتور كريم البولعابي لـ «الشروق»:منع المحامي من التدريس .. إضعاف للمحاماة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تونس : الشروق
رغم أهمية التعديلات المدرجة في مرسوم المحاماة بقيت بعض الفصول تطرح نقاشا ومن بينها خاصة مجال تدخل المحامي والجمع بين مهمة الدفاع ومهمة التدريس بالمؤسسات الجامعية.
وفي هذا الاطار اوضح الأستاذ كريم بولعابي دكتور دولة في القانون انه من المؤكد أن الخيار بين الجمع أو منع الجمع يتجاوز تحصين مهنة المحاماة لأن تحصين المهنة يستدعي مواجهة تحديات العولمة ونقص الدخل الشهري وتعدد صور انتهاك أخلاقيات المهنة والسمسرة التي تفاقمت وإهدار مصادر صندوق الحيطة والتقاعد من الغير. مما يستدعي إيجاد آليات رقابة قانونية وواقعية أفضل، والتفكير في صياغة قواعد أخلاقيات المهنة، والتنصيص على إمكانية التحاق المحامين لدى التعقيب بالقضاء والقضاة بالمحاماة كقاعدة تستخدم بمثابة المعاملة بالمثل، وتشجيع المحامين على فتح مكاتب خارج العاصمة بمساعدتهم ماديا وذلك بتمكينهم من قروض وإحاطة، والإسراع في توزيع ملفات المؤسسات العمومية والبنوك على المحامين، والعمل على إنشاء تخصصات للمحامين بمثل تخصص المحامي بالاستشارات القانونية دون سواه.
اوضح الدكتور كريم بولعابي أن حل مشاكل قطاع المحاماة لا يكمن في منع المحامي من تدريس القانون بالمؤسسات الجامعية خاصة و ان الجمع كان جائزا.
وأضاف ان هذا التحوّل التشريعي المفاجئ في تنظيم مهنة المحاماة والتضييق في ممارسة حق التدريس يستدعي تقييما. ما دام الجائز صار اعتباطا ممنوعا والمبدأ تحول استثناء.
وقال إن منع الجمع الوارد بمرسوم تنظيم مهنة المحاماة عدد 79 لسنة 2011 والقانون عدد 87 لسنة 1989 (فصل1) والصور الاستثنائية لها (فصل 2) تستحقان تقييما ومراجعة.
واعتبر ان التمسك بقاعدة المنع ليس سوى تأييد للظلم وللحيف ومن المنطقي أن تتم مراجعة النصوص المسقطة التي أدخلت على قانون مهنة المحاماة قبل الثورة بتعديلها كيفما جاء في دستور 2014
إن الحد من البطالة مبرر واه لمنع الجمع، غايته إضعاف القطاع (أولا) وحل أزمة العجز الحكومي (ثانيا) هذا ما اكده الاستاذ البولعابي مشيرا الى انه بالمنع المفروض على سلك المحامين والمدرسين الجامعيين
يتم تطويع قطاع المحاماة من طرف السلطة التنفيذية في إفراغ المحاماة من الجامعيين باعتبارهم حاملين لشهادات عليا يقدمون النفع سواء للهياكل أو للمتقاضين أو لزملائهم ويساهمون في تطوير فقه القضاء.
ملاحظا ان المحامين المدرسين قدموا النصح للهياكل والعون بتأطير المحامين وتكوينهم وتدريبهم مجانا وإلقاء الدروس في معهد المحاماة منذ إنشائه.
حل أزمة العجز الحكومي
اوضح الاستاذ البولعابي ان الحكومة عجزت أمام تفاقم البطالة من تقديم الحلول المناسبة، وخاصة بطالة حاملي شهادات الإجازة
وتضاعف عدد المحامين حسب توقعات السلطة التنفيذية التي أرادت حل مشكل البطالة في تونس من خلال تمكين خريجي كليات ومعاهد الحقوق من شغل.
وتسبب تعدد المدخل للمهنة في تفاقم عدد المحامين إلى أن اختنق قطاع المحاماة وتعددت مشاكله، وصار المحامون يعانون من البطالة.
وقال الاستاذ البولعابي إن منع الجمع بين مهنة المحاماة ووظيفة التدريس في التعليم العالي قاعدة دخيلة على نظام مهنة المحاماة وطالما تجاوزها المشرع لوجود ترابط عضوي وآخر مصيري بين المحاماة والتدريس.
ويقصد بالترابط العضوي الالتقاء بين المجال النظري الذي يبيّنه مدرس التعليم العالي والمجال التطبيقي الذي يكرسه المحامي، بينما يقدم المدرس المعطى النظري في المؤسسات الجامعية بمختلف أصناف الدروس مستأنسا بالأمثلة التطبيقية، يقوم المحامي بحكم عمله، بتكييف الوقائع والأفعال.
ويكون المحامي في حاجة دائمة إلى المعطى النظري والمدرس في حاجة إلى المعطى التطبيقي.
وبالتالي فإن للترابط بين المحاماة والتدريس فوائد متعددة وقد تنتهي إلى الارتقاء بالمحاماة وبوظيفة التدريس. ونتاج ذلك إحداث قيمة مضافة لكليهما.
إجازة الجمع بين المحاماة و التدريس
اوضح الاستاذ البولعابي انه يجوز الجمع إما حاليا بصورة استثنائية أو بصورة مبدئية إن تم إرجاع الحالة إلى ما كنت عليه
وبخصوص الصورة الاستثنائية فمن صور الجمع بين المحاماة والتدريس ما هو صريح ولكن منقوص عملا بالفصل 22 من مرسوم 79 لسنة 2011 فقد منع مشرع ما بعد الثورة الجمع بين المحاماة والتدريس ولم يستثن سوى الحقوق المكتسبة من البعض قبل07ـ09ـ1989 وهم المرسمون بجدول المحاماة قبل 07ـ09ـ1989.
فمن المشار له أن هذا المنع لم يكن موجودا قبل قانون 87 لسنة 1989 فقانون 37 لسنة 1958 لم يمنع الجمع بين المحاماة والتدريس واستثناه من المنع إذ ورد بالفصل 22 تحت باب حقوق المحامين وواجباتهم «لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين القيام بأي وظيفة عمومية ما عدا إلقاء الدروس بالكليات أو بمدارس الحقوق أو القيام بمهمات من شأنها أن تستوجب إعطاء منحة من صندوق الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية وهي لا تتماشى مع تعاطي التجارة بأنواعها»
وهو ما يؤكد أن هذا المنع غريب عن مهنة المحاماة وعلى وظيفة التدريس كيفما نظمتها القوانين الدنيا وفق الاستاذ البولعابي.
واشار الى ان التضييق الذي يمارس على المدرسين بالمؤسسات الجامعية بمنع بعضهم دون الآخر من ممارسة مهنة المحاماة يعد إخلالا بمبدإ المساواة وخرقا لحق التعليم ولحق الشغل.
وفيما تعلق بالصورة الاجتهادية المنتقدة فقد تطرق الفصل 3 من مرسوم 79 لسنة 2011 إلى شروط الترسيم بالباب الثاني منه، وعددها حصرا وهي الجنسية، الإقامة، الحالة الصحية، السن، الكفاءة (شهادة الكفاءة للمهنة أو ما يعادل الحصول عليها: شهادة الدكتوراه، من له رتبة أستاذ محاضر فما أعلى)، عدم الارتباط بعلاقة شغلية أو وظيفية، الخلو من السوابق العدلية، تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية.
وقد يوحي إقحام من له رتبة أستاذ محاضر فما أعلى بالفصل 3 من المرسوم إلى أن المشرع سمح لهؤلاء الجمع بين المحاماة والتدريس.
وانتهى الاستاذ البولعابي بالدعوة الى أن يتم الإبقاء على مجمل فصول المرسوم 79 لسنة 2011 ليستخدم كمشروع، حتى يتم تعديل بعض الفصول المتعلقة بحقوق وواجبات المحامي و ان يتم تعديل الفصل 22 في فقرته الأولى ليصبح « لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط بأجر عدا التدريس بالمؤسسات الجامعية».

ايمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>