العمل السياسي الحزبي في تونس يشكّل اليوم ظاهرة فريدة من نوعها، في عجزه وأدائه كما في مستوى خطابه السياسي وفي برامجه ورؤيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فالأحزاب السياسية ببلادنا، إلى جانب أزمة الهوية التي تعاني منها، تعيش أزمة حقيقية على مستوى التصورات فعلى الرغم من تعدد البرامج السياسية والانتخابية لهذه الأحزاب ، لا نكاد في المقابل نجد برنامجا حقيقيا، يستند إلى قواعد واضحة، ويسطر نموذجا تنمويا منشودا يناضل الحزب سياسيا من أجل تحقيقه.
للأسف أصبحت المصالح الشخصية لدى معظم الفاعلين السياسيين اليوم هي الهدف الأهم الذي يتخطى مصالح المجتمع والبلاد والعباد وتحوّلت بعض الأحزاب لأجل هذه الغاية إلى مجرد «دكاكين» لأشخاص هاجسهم الوحيد الحصول على المناصب والمكاسب مما أدى بالتالي الى اعتلال واضح في قلة جماهيريتها وضرب مصداقيتها.
ولنا في تعاطي بعض المسؤولين الحزبيين مع اللوائح الوطنية للنساء والشباب في الانتخابات البلدية اليوم خير دليل على ذلك حيث تحولت جل الأحزاب السياسية إلى مقاولات انتخابية همها الوحيد والأوحد هو كيفية الفوز في الانتخابات بأي ثمن وبأقصر الطرق. وهذا ما أدى إلى تدفق تجار الانتخابات والفئات غير المتعلمة إلى الأحزاب التونسية لتتبوأ مواقع أساسية.
لقد أسقطت استراتيجية المكاسب الانتخابية الأحزاب في أزمة هيكلية تجلت نتائجها في نفور المواطنين من الانخراط الحزبي وعزوفهم عن المشاركة السياسية متناسين أن المشاركة السياسية هي جوهر الديمقراطية وأساسها المتين، وهي القوة الحقيقية التي تعكس مدى نضج المجتمع وحضوره الفاعل في تطبيق مبادئ الديمقراطية.
وإذا كان تطبيق الديمقراطية رهيناً بوجود أحزاب سياسية فإن في غيابها يتحوّل الفعل الحزبي إلى ممارسة مصلحية تكون نتيجتها الحتمية سقوط المشهد السياسي في «الردّة» والرداءة وضرب الوازع الأخلاقي وسقوطه في «حضيض» الممارسة السياسية، وعندما يسقط هذا الوازع الأخلاقي يصبح العمل السياسي عقيما وسقيما وخاليا من أية معان تمنحه مصداقية لدى المواطن الذي ينتظر تغييرا لواقعه الاجتماعي والاقتصادي عن طريق الفعل السياسي المباشر.
وفي هذه الحالة تكون هذه الأحزاب، قد أخطأت أولا بحق نفسها، إن هي أدارت الظهر لحقيقة أن دورها ضعيف ورصيدها السياسي في الشارع متآكل، على الأقل وفقا للمعطيات التي أكدتها الانتخابات التشريعية في ألمانيا وكذلك وفق المعطيات التي أثبتتها الحملة الانتخابية وما تشهده من «برود» في التعاطي مع العروض السياسية «البرامجية» التي تقدمها هذه الاحزاب.
وتكون هذه الاحزاب قد أخطأت ثانيا بحق نفسها وبحق التجربة الديمقراطية التي نتطلع جميعا لتعزيزها وترسيخها والارتقاء بها، إن هي أدارت ظهرها للمعطيات، التي أظهرت تواضعا مؤسفا في حجم ونفوذ هذه الأحزاب، وعزوفا متزايدا عنها من قبل الأوساط الشعبية.