مجلس نواب الشعب .. خلال الأشهر الأولى من الدورة النيابية الرابعة .. مصادقة على عديد التشريعات، وحرص على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
مجلس نواب الشعب .. خلال الأشهر الأولى من الدورة النيابية الرابعة .. مصادقة على عديد التشريعات، وحرص على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 مارس 2018

يعمل مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الرابعة على تحقيق مجموعة من الاستحقاقات والتحديات المطروحة. وفي مقدّمتها استكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية، فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة لمشاريع القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد، ودعم التواصل الدوري مع الجهات .
وقد تمكن المجلس منذ انطلاق هذه الدورة إلى 06 مارس الجاري من المصادقة على 22 مشروعا ومقترح قانون تغطي قطاعات حيوية واسعة ومشاغل متنوعة على غرار المالية العمومية، والإصلاحات الكبرى، والفلاحة والفلاحين، ودفع فرص التنمية، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتنظيم القطاعات المهنية، ودعم انخراط تونس في محيطها الدولي ....
وتمثلت أبرز مشاريع القوانين المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2018 وقانون المالية التكميلي لسنة 2017 ,والمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين , وتنظيم مهنة العدول المنفذين .
كما تمت في إطار دعم المبادرة التشريعية للنواب المصادقة على مقترحي قانونين يخصّان حماية الفلاحين من السرقات ,وتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.
وحرصا على استكمال الرزنامة المحددة لشهري مارس وأفريل، من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب، مجموعة من الجلسات العامة التي تندرج في إطار اضطلاع المجلس بدوره التشريعي والرقابي. وتصدّر هذه الجلسات العامة جلسة انتخاب 4 أعضاء في المحكمة الدستورية عملا بمقتضيات الفصل 118 من الدستور المنتظر عقدها يوم 13 مارس، وجلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام بالبلاد يوم 23 مارس 2018 اضافة الى عقد جلسة عامة لعرض تقارير الهيئات المستقلة .
ويبقى قانون الجماعات المحلية من أولويات المرحلة. وسيخصّص له عدد هام من الجلسات العامّة المتتالية .ومن المنتظر أن تمتد من 21 مارس الى 09 أفريل 2018.
كما سيعرض مجلس نواب الشعب على أنظار الجلسة العامة أكثر من 15 مشروع قانون هام تخص التنمية وخلق الثروة، وإدماج الشباب، ومكافحة الفساد، وتركيز الهيئات الدستورية ومشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام اضافة الى مشروع قانون أساسي يتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة ( STARTUP ACT).
وفي ضوء سعي المجلس الى الإيفاء بتعهداته سواء عبر استكمال إرساء المؤسسات الدستورية في اطار تنفيذ مقتضيات الدستور، أو عبر المصادقة على مشاريع قوانين ذات أولوية تهم الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي، تواصل اللجان التشريعية عملها الماراطوني من خلال تسريع النظر في مجموعة من مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان و بهيئة الاتصال السمعي البصري والقانون الأساسي للميزانية، اضافة الى القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقانون إحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
مجلس نواب الشعب .. خلال الأشهر الأولى من الدورة النيابية الرابعة .. مصادقة على عديد التشريعات، وحرص على استكمال إرساء المؤسسات الدستورية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 مارس 2018

يعمل مجلس نواب الشعب خلال الدورة النيابية الرابعة على تحقيق مجموعة من الاستحقاقات والتحديات المطروحة. وفي مقدّمتها استكمال إرساء الهيئات الدستورية المستقلة والمحكمة الدستورية، والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية قبل الانتخابات البلدية، فضلا عن إيلاء الأهمية اللازمة لمشاريع القوانين المتعلّقة بمكافحة الفساد، ودعم التواصل الدوري مع الجهات .
وقد تمكن المجلس منذ انطلاق هذه الدورة إلى 06 مارس الجاري من المصادقة على 22 مشروعا ومقترح قانون تغطي قطاعات حيوية واسعة ومشاغل متنوعة على غرار المالية العمومية، والإصلاحات الكبرى، والفلاحة والفلاحين، ودفع فرص التنمية، والإدماج الاقتصادي للشباب، وتنظيم القطاعات المهنية، ودعم انخراط تونس في محيطها الدولي ....
وتمثلت أبرز مشاريع القوانين المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2018 وقانون المالية التكميلي لسنة 2017 ,والمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين , وتنظيم مهنة العدول المنفذين .
كما تمت في إطار دعم المبادرة التشريعية للنواب المصادقة على مقترحي قانونين يخصّان حماية الفلاحين من السرقات ,وتعديل الفصل 15 من مجلة الغابات.
وحرصا على استكمال الرزنامة المحددة لشهري مارس وأفريل، من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب، مجموعة من الجلسات العامة التي تندرج في إطار اضطلاع المجلس بدوره التشريعي والرقابي. وتصدّر هذه الجلسات العامة جلسة انتخاب 4 أعضاء في المحكمة الدستورية عملا بمقتضيات الفصل 118 من الدستور المنتظر عقدها يوم 13 مارس، وجلسة الحوار مع رئيس الحكومة حول الوضع العام بالبلاد يوم 23 مارس 2018 اضافة الى عقد جلسة عامة لعرض تقارير الهيئات المستقلة .
ويبقى قانون الجماعات المحلية من أولويات المرحلة. وسيخصّص له عدد هام من الجلسات العامّة المتتالية .ومن المنتظر أن تمتد من 21 مارس الى 09 أفريل 2018.
كما سيعرض مجلس نواب الشعب على أنظار الجلسة العامة أكثر من 15 مشروع قانون هام تخص التنمية وخلق الثروة، وإدماج الشباب، ومكافحة الفساد، وتركيز الهيئات الدستورية ومشروع قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام اضافة الى مشروع قانون أساسي يتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة ومشروع القانون المتعلق بالمؤسسات الناشئة ( STARTUP ACT).
وفي ضوء سعي المجلس الى الإيفاء بتعهداته سواء عبر استكمال إرساء المؤسسات الدستورية في اطار تنفيذ مقتضيات الدستور، أو عبر المصادقة على مشاريع قوانين ذات أولوية تهم الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي، تواصل اللجان التشريعية عملها الماراطوني من خلال تسريع النظر في مجموعة من مشاريع القوانين الأساسية المتعلقة بهيئة حقوق الإنسان و بهيئة الاتصال السمعي البصري والقانون الأساسي للميزانية، اضافة الى القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وقانون إحداث برنامج الأمان الاجتماعي والنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.

سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>