اليوم الاحتفال بعيد المرأة..النصّ الديني بريء من منع المساواة في الإرث
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
اليوم الاحتفال بعيد المرأة..النصّ الديني بريء من منع المساواة في الإرث
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 مارس 2018

لم يمنع تأجيل تقديم التقرير النهائي للجنة المكلفة بالنظر في مسألة الحريات الشخصية والمساواة الكاملة بين الجنسين مكونات المجتمع المدني والباحثين من طرح مقاربات متنوعة لتعميق النقاش حول المساواة في الإرث.

تونس ـ الشروق: هادية الشاهد المسيهلي
ومن بين الفعاليات التي احتضنتها بلادنا ضمن هذه الحركية الفكرية انعقاد ندوة علمية أمس نظمها الكريديف (مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة) تحت عنوان «المساواة في الميراث بين القراءة المتجددة للنص الديني والتحوّلات المجتمعية».
النص الديني لا يمنع
جدل واسع أثارته مبادرة رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017 الموافق للعيد الوطني للمرأة والقاضي بتكليف لجنة تنظر في آليات البلورة التشريعية لمبدإ الحريات الشخصية والمساواة الكاملة بين الجنسين. وهي مبادرة اختلفت حولها الآراء بين مؤيّد ورافض.
وحول هذا الجدل ردّت الأستاذة الجامعية والكاتبة ألفة يوسف في تصريح لـ»الشروق» على من يعتبر أن المساواة في الإرث مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بالقول «إن هذه المسألة التي يتم تقديمها على أنها مسألة دينية ليست كذلك. إذ أنها اجتماعية مغلفة بغلاف الدين. كما أنها تخفي أنانية ومصالح ذكورية» والدليل على ذلك «أننا لم نسمع عن مسيرة قام بها رجال الدين لمناصرة النساء اللواتي حرمن من الميراث في عدة قرى تونسية». واعتبرت المفكرة أن المساواة لا تعني بالضرورة الخروج عن النص الديني الذي لا يتضمن منعا للتفكير في مسألة المساواة في الميراث. ومن خلال مداخلتها أشارت المفكرة الى وجود 3 اعتراضات فقهية على المساواة. وهي وضوح النص الديني في مسألة ميراث المرأة. واعتبرت أن هناك نصوصا أكثر وضوحا ومع ذلك تم الاجتهاد فيها من قبل الفقهاء. والاعتراض الثاني يتمثل في وجود حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. واعتبرتها حالات نادرة. كما أنها لا تقوم على مبدإ المساواة. أما الاعتراض الثالث فيتمثل في اعتبار القرآن صالحا لكل مكان وزمان. وقد وضّحت أن هذه الحقيقة لا تتنافى مع الاجتهاد. وتطرقت الى ازدواجية الخطاب والا فكيف يقبل الفقهاء إلغاء الرق ويرفضون الاجتهاد في مسائل أخرى منها المساواة في الميراث...وشدّدت على أهمية الخوض في مختلف المسائل الدينية حتى تلك التي اعتبرت سابقا من المسلمّات، كمسألة الرق التي قيل إن النص الديني كان صريحا في شأنها إلا أنه تم تجاوزها مع تطور الحياة.
الهيمنة ذكورية
من جانبه فسر الأستاذ في علم اجتماع بجامعة تونس محمد الجويلي بأن الجدل المطروح حول مسألة المساواة في الارث يمكن تفسيره بالهيمنة الذكورية المتمثلة في نظام من الأفكار والمعتقدات المتراكمة على مر الأجيال والتي تساهم فيها بشكل واضح التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية بشكل عام وتجعل التقسيم الجنسي للخيرات يقوم على أفضلية للرجل. وهذه الهيمنة الذكورية لا يصنعها الرجال فقط بل تساهم فيها النساء لأنهن جزء من التنشئة الاجتماعية وبالتالي فإن أكثر ما تواجهه مسألة المساواة في الميراث وكل قرار ثوري من هذا النمط هو الهيمنة الذكورية التي تفرز أفضلية للرجال على النساء وبالتالي فإن رفض هذه المشاريع له أبعاد اجتماعية أكثر منها دينية.
معركة فكرية
ومن جهتها ذكرت مديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) دلندة الأرقش أن فعاليات الندوة العلمية تعدّ مقدّمة للانخراط الواضح في المجهود المدني لتجسيم مبادرة المساواة الكاملة بين الجنسين المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية والتي سرعان ما أفرزت عمليّا صيغة لنقاش المضامين وقراءة مجدّدة تقطع مع اليقينيات الجامدة. وتحاول الاشتغال على التأويل العقلاني للنص الديني ومقاصده وما أتاحته من حقوق غير قابلة للتمييز. وأضافت أن الرفض يستند الى خطاب ماضوي يتعارض مع دستور الجمهورية الثانية ومع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومع القيم الأخلاقية للإسلام. وقالت «لقد سبق لتونس أن خاضت باقتدار هذه المعارك الفكرية استنادا الى إرثها الإصلاحي التنويري انطلاقا من الحدث الفارق لسنة 1956 بإقرار مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فإنّ معركتها الجديدة هذه ستكون امتحانا حقيقيا لمدى نضج نخبتها وقابلية مجتمعها لمسايرة إيقاع العصر».
نفاق اجتماعي
وفي ذات الاتجاه ذكرت ليلى حسن مكلفة بحقوق الانسان في منظمة دولية أن دور المرأة ومكانتها قد تغيرا عن السابق. فقد أصبحت مسؤوليتها أكبر في كثير من الأحيان من الرجل في خصوص العناية وإعاشة الأسرة. وهو ما يجعل من الضروري القيام بمراجعات تتلاءم مع الواقع الجديد الذي يعيشه التونسي. وأضافت أن مجتمعاتنا لا تخلو من النفاق إذ أنها ترى دور المرأة الرئيسي في حياة الأسرة. وتنكر عليها حقها في المساواة في الميراث. وفي ذات الاتجاه تذكر ايلة سلام رئيسة جمعية القيادات الشابة في تونس أن أهم سبب لرفض بعض الفئات للمساواة في الإرث هو العقلية الأنانية والأبعاد الاقتصادية وليس من منطلق ديني. وأضافت أن المجتمع يتقبل اليوم منع تعدد الزوجات وإلغاء الرق. ويعي أن تطور العصر يحتم ذلك. وينكر في نفس الوقت المساواة في الارث رغم أن فئات واسعة من النساء يتحملن لوحدهن مشقة إعالة أسرهن فأين العدالة في حرمان المرأة من حقها في المساواة في الميراث؟

مسيرة
يتواصل ضغط المجتمع المدني لتغيير القوانين والعقليات بشأن الميراث حتى تكون أكثر انسجاما مع واقعنا. وفي هذا الاطار دعا التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث الى تنظيم مــســيــرة مــن أجــل الــمــســاواة فـي الـمـيراث فـي تــونــس وذلك يوم السبت 10مــارس الجاري على الساعة الثانية وذلك انطلاقا من بــاب ســعــدون في اتجاه بــاردو. ويرى الداعون الى المسيرة أن المرأة تساهم في كلّ أصناف النفقات الأسريّة. وهو ما يعزّز مشروعيّة مطلب التساوي في اقتسام الميراث. ويعتبرون أن الدستور والقوانين والمعاهدات تكفل هذا الحق.

أرقام ودلالات
12 ٪
من النساء في تونس يمتلكن مسكنا و14 بالمائة فقط يمتلكن أراضي بسبب التميز في الميراث. وهو ما يعدّ خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص في الملكيّة وفي إمكانيّة حصول النساء على القروض وتوفير الضمانات البنكيّة، ممّا يعيق استقلاليّتهنّ الاقتصاديّة والماليّة. ويزيد من هشاشة أوضاعهنّ وأحوال أسرهنّ.
53 ٪
نسبة المتعلمات في المرحلة الثانويّة و66 من الطلبة اناث .

وزير الخارجية يشارك في الإجتماع التشاوري الرابع حول الملف الليبي
21 ماي 2018 السّاعة 08:55
يشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين بالجزائر، في الإجتماع التشاوري الرابع لوزراء...
المزيد >>
السرعة والتّهور والارهاق أهم أسباب الحوادث:طرقاتنا... مقابر مفتوحة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
ترتفع حوادث المرور خلال شهر رمضان رغم أن من أهم...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهر الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة والعطلة...
المزيد >>
«الشروق» في سوق سيدي البحري بالعاصمة:التونسي يشتري ويشتكي مـــن ارتفـــاع الاسعـــار
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
في اليوم الثالث من رمضان الذي تزامن مع عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
اليوم الاحتفال بعيد المرأة..النصّ الديني بريء من منع المساواة في الإرث
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 مارس 2018

لم يمنع تأجيل تقديم التقرير النهائي للجنة المكلفة بالنظر في مسألة الحريات الشخصية والمساواة الكاملة بين الجنسين مكونات المجتمع المدني والباحثين من طرح مقاربات متنوعة لتعميق النقاش حول المساواة في الإرث.

تونس ـ الشروق: هادية الشاهد المسيهلي
ومن بين الفعاليات التي احتضنتها بلادنا ضمن هذه الحركية الفكرية انعقاد ندوة علمية أمس نظمها الكريديف (مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة) تحت عنوان «المساواة في الميراث بين القراءة المتجددة للنص الديني والتحوّلات المجتمعية».
النص الديني لا يمنع
جدل واسع أثارته مبادرة رئيس الجمهورية في 13 أوت 2017 الموافق للعيد الوطني للمرأة والقاضي بتكليف لجنة تنظر في آليات البلورة التشريعية لمبدإ الحريات الشخصية والمساواة الكاملة بين الجنسين. وهي مبادرة اختلفت حولها الآراء بين مؤيّد ورافض.
وحول هذا الجدل ردّت الأستاذة الجامعية والكاتبة ألفة يوسف في تصريح لـ»الشروق» على من يعتبر أن المساواة في الإرث مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية بالقول «إن هذه المسألة التي يتم تقديمها على أنها مسألة دينية ليست كذلك. إذ أنها اجتماعية مغلفة بغلاف الدين. كما أنها تخفي أنانية ومصالح ذكورية» والدليل على ذلك «أننا لم نسمع عن مسيرة قام بها رجال الدين لمناصرة النساء اللواتي حرمن من الميراث في عدة قرى تونسية». واعتبرت المفكرة أن المساواة لا تعني بالضرورة الخروج عن النص الديني الذي لا يتضمن منعا للتفكير في مسألة المساواة في الميراث. ومن خلال مداخلتها أشارت المفكرة الى وجود 3 اعتراضات فقهية على المساواة. وهي وضوح النص الديني في مسألة ميراث المرأة. واعتبرت أن هناك نصوصا أكثر وضوحا ومع ذلك تم الاجتهاد فيها من قبل الفقهاء. والاعتراض الثاني يتمثل في وجود حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. واعتبرتها حالات نادرة. كما أنها لا تقوم على مبدإ المساواة. أما الاعتراض الثالث فيتمثل في اعتبار القرآن صالحا لكل مكان وزمان. وقد وضّحت أن هذه الحقيقة لا تتنافى مع الاجتهاد. وتطرقت الى ازدواجية الخطاب والا فكيف يقبل الفقهاء إلغاء الرق ويرفضون الاجتهاد في مسائل أخرى منها المساواة في الميراث...وشدّدت على أهمية الخوض في مختلف المسائل الدينية حتى تلك التي اعتبرت سابقا من المسلمّات، كمسألة الرق التي قيل إن النص الديني كان صريحا في شأنها إلا أنه تم تجاوزها مع تطور الحياة.
الهيمنة ذكورية
من جانبه فسر الأستاذ في علم اجتماع بجامعة تونس محمد الجويلي بأن الجدل المطروح حول مسألة المساواة في الارث يمكن تفسيره بالهيمنة الذكورية المتمثلة في نظام من الأفكار والمعتقدات المتراكمة على مر الأجيال والتي تساهم فيها بشكل واضح التنشئة الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية بشكل عام وتجعل التقسيم الجنسي للخيرات يقوم على أفضلية للرجل. وهذه الهيمنة الذكورية لا يصنعها الرجال فقط بل تساهم فيها النساء لأنهن جزء من التنشئة الاجتماعية وبالتالي فإن أكثر ما تواجهه مسألة المساواة في الميراث وكل قرار ثوري من هذا النمط هو الهيمنة الذكورية التي تفرز أفضلية للرجال على النساء وبالتالي فإن رفض هذه المشاريع له أبعاد اجتماعية أكثر منها دينية.
معركة فكرية
ومن جهتها ذكرت مديرة مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) دلندة الأرقش أن فعاليات الندوة العلمية تعدّ مقدّمة للانخراط الواضح في المجهود المدني لتجسيم مبادرة المساواة الكاملة بين الجنسين المعلن عنها في خطاب رئيس الجمهورية والتي سرعان ما أفرزت عمليّا صيغة لنقاش المضامين وقراءة مجدّدة تقطع مع اليقينيات الجامدة. وتحاول الاشتغال على التأويل العقلاني للنص الديني ومقاصده وما أتاحته من حقوق غير قابلة للتمييز. وأضافت أن الرفض يستند الى خطاب ماضوي يتعارض مع دستور الجمهورية الثانية ومع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ومع القيم الأخلاقية للإسلام. وقالت «لقد سبق لتونس أن خاضت باقتدار هذه المعارك الفكرية استنادا الى إرثها الإصلاحي التنويري انطلاقا من الحدث الفارق لسنة 1956 بإقرار مجلة الأحوال الشخصية وبالتالي فإنّ معركتها الجديدة هذه ستكون امتحانا حقيقيا لمدى نضج نخبتها وقابلية مجتمعها لمسايرة إيقاع العصر».
نفاق اجتماعي
وفي ذات الاتجاه ذكرت ليلى حسن مكلفة بحقوق الانسان في منظمة دولية أن دور المرأة ومكانتها قد تغيرا عن السابق. فقد أصبحت مسؤوليتها أكبر في كثير من الأحيان من الرجل في خصوص العناية وإعاشة الأسرة. وهو ما يجعل من الضروري القيام بمراجعات تتلاءم مع الواقع الجديد الذي يعيشه التونسي. وأضافت أن مجتمعاتنا لا تخلو من النفاق إذ أنها ترى دور المرأة الرئيسي في حياة الأسرة. وتنكر عليها حقها في المساواة في الميراث. وفي ذات الاتجاه تذكر ايلة سلام رئيسة جمعية القيادات الشابة في تونس أن أهم سبب لرفض بعض الفئات للمساواة في الإرث هو العقلية الأنانية والأبعاد الاقتصادية وليس من منطلق ديني. وأضافت أن المجتمع يتقبل اليوم منع تعدد الزوجات وإلغاء الرق. ويعي أن تطور العصر يحتم ذلك. وينكر في نفس الوقت المساواة في الارث رغم أن فئات واسعة من النساء يتحملن لوحدهن مشقة إعالة أسرهن فأين العدالة في حرمان المرأة من حقها في المساواة في الميراث؟

مسيرة
يتواصل ضغط المجتمع المدني لتغيير القوانين والعقليات بشأن الميراث حتى تكون أكثر انسجاما مع واقعنا. وفي هذا الاطار دعا التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث الى تنظيم مــســيــرة مــن أجــل الــمــســاواة فـي الـمـيراث فـي تــونــس وذلك يوم السبت 10مــارس الجاري على الساعة الثانية وذلك انطلاقا من بــاب ســعــدون في اتجاه بــاردو. ويرى الداعون الى المسيرة أن المرأة تساهم في كلّ أصناف النفقات الأسريّة. وهو ما يعزّز مشروعيّة مطلب التساوي في اقتسام الميراث. ويعتبرون أن الدستور والقوانين والمعاهدات تكفل هذا الحق.

أرقام ودلالات
12 ٪
من النساء في تونس يمتلكن مسكنا و14 بالمائة فقط يمتلكن أراضي بسبب التميز في الميراث. وهو ما يعدّ خرقا لمبدإ تكافؤ الفرص في الملكيّة وفي إمكانيّة حصول النساء على القروض وتوفير الضمانات البنكيّة، ممّا يعيق استقلاليّتهنّ الاقتصاديّة والماليّة. ويزيد من هشاشة أوضاعهنّ وأحوال أسرهنّ.
53 ٪
نسبة المتعلمات في المرحلة الثانويّة و66 من الطلبة اناث .

وزير الخارجية يشارك في الإجتماع التشاوري الرابع حول الملف الليبي
21 ماي 2018 السّاعة 08:55
يشارك وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، اليوم الإثنين بالجزائر، في الإجتماع التشاوري الرابع لوزراء...
المزيد >>
السرعة والتّهور والارهاق أهم أسباب الحوادث:طرقاتنا... مقابر مفتوحة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
ترتفع حوادث المرور خلال شهر رمضان رغم أن من أهم...
المزيد >>
صوت الشــــــــــارع:لماذا ارتفعت نسبة الحوادث في رمضان؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهر الصيام مع ارتفاع درجة الحرارة والعطلة...
المزيد >>
«الشروق» في سوق سيدي البحري بالعاصمة:التونسي يشتري ويشتكي مـــن ارتفـــاع الاسعـــار
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
في اليوم الثالث من رمضان الذي تزامن مع عطلة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>