بعد منعهم من عضوية مكاتب الاقتراع.. «عزل» التجمعيين ... من جديد
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
بعد منعهم من عضوية مكاتب الاقتراع.. «عزل» التجمعيين ... من جديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

«تجمعيون».. «اقصاء».. «عزل».. مفاهيم أثّثت الخطاب السياسي في الفترة الفاصلة بين سنتي 2011 الى بداية 2014 ثم اصبحت خارج دائرة التعاطي السياسي والاعلامي بعد ان تم اسقاط مقترح قانون «تحصين الثورة» واسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي والمعروف بفصل «العزل السياسي».

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
تغيّر المزاج العام الذي أنتج هذه المفاهيم ,الى أن عاد عدد كبير من الشخصيات التي تنتمي الى حزب التجمع المنحل الى واجهة الفعل السياسي في تونس وحتى الى الحكومة عبر حمل حقائب وزارية في الحكومة .. لكن بعد المرور بمراحل عديدة منها المصادقة على «قانون المصالحة» وتعيين شخصيات «تجمعية» في مختلف مفاصل السلطة اضافة الى انتخاب نواب كانوا في حزب التجمع...بعد كل هذه المراحل عادت المفاهيم المتعلقة باخراج التجمعيين من دائرة الفعل السياسي للظهور بسبب الانتخابات البلدية.
عضوية مكاتب الاقتراع
اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018، في الفترة المتراوحة من 23 فيفري إلى غاية 23 مارس 2018 كأجل أقصى .. ومن بين الشروط التي وجب توفرها «ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤولیات في حزب التجمع المنحل كرئیس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولیة السیاسیة بالادارة المركزية كأمین قار او امین مساعد او مدير ديوان او امین عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئیس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسیق او عضو جامعة ترابیة او مھنیة او رئیس شعبة ترابیة او مھنیة..».
مراجعة القرار
هذا الشرط اثار حفيظة عدد ممن كانوا صلب حزب التجمع وحتى بعض السياسيين الذين لا تربطهم صلة بهذا الحزب ,حيث علّق نائب حزب آفاق تونس على هذه النقطة بالقول ان «إقصاء شريحة من التونسیین والتونسیات من شرف المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية القادمة بدعوى أنھا تحملت مسؤولیات في الحزب الحاكم قبل الثورة غیر قانوني وغیر أخلاقي بالمرة. ومن يحق له أن ينتخب أو يترشح للانتخابات له كامل الحقوق لمراقبتھا..» كما دعا الهلالي الى مراجعة هذا القرار الذي اعتبره «مخزيا».
الفصل 121
اما عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، فاوضح الامر قائلا أن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة، مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه.. واشار الى ان الفصل 121 من نفس القانون بقي على حاله، مؤكدا أن هذا الفصل نص بوضوح على أنه «لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011».
غضب التجمعيين
اما نائب كتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي فقال «غضب بعض التجمعيين من قرار هيئة الانتخابات القاضي بمنعهم من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع يبدو مفهوما في ظل انتداب الكثير منهم خاصة من طرف حزبي الائتلاف الحاكم ـ النهضة والنداء ـ لتعمير قائماتهما للانتخابات البلدية .. ولسائل أن يسأل كيف يصلح التجمعي مرشحا للانتخابات ورئيس أو عضو مجلس بلدي، ولا يصلح للإشراف على عملية الاقتراع على فارق الأهمية بين هذا وذاك...؟ ..لكن ما يجدر التنبيه إليه هو أن قرار الهيئة على غرابته الظاهرية لا يمكن اعتباره قرارا مسقطا. بل أمكن القول أن له أساس متين في القانون الذي أنشأها. وبالتحديد في ما تضمنه الفصل الذي نص على انه يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة ..»
تحالف النهضة والنداء
وأضاف البرقاوي انه في المعنى ذاته وبأكثر وضوح نص الفصل 121 من القانون المتعلق بالانتخابات «...واعتبر البرقاوي انه لابد من التذكير بأن هذين القانونين صدرا عن المجلس التأسيسي في ظل ميزان قوى كانت للنهضة فيه مع حلفائها في الترويكا الكلمة العليا. لكن صار للنهضة أتباع ومريدون وأصدقاء من التجمعيين. وناب عن العداء بينها وبين النداء توافق تحول مع شراهة الحكم إلى تحالف. لكن لا النهضة ولا النداء عمل على تغيير شروط الترشح لهيئة الانتخابات،أو فكر في تعديل القانون الانتخابي. وتساءل بأي ذنب يؤاخذون الهيئة على قرارها إذا كان التمييز ضد التجمعيين موجود في حمضها النووي وفي المجال الذي تتحرك فيه؟
يبدو ان بعض القوانين تحتاج الى مراجعة حتى تكون منسجمة في سياق شبكة تشريعية تحمل نفس الملامح ولا تتناقض في ما بينها.

شروط عضوية مركز الاقتراع

يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، صفة الناخب، ومستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي(السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وأن لا يكون مترشحا للانتخابات، أو زوجا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو صهرا لاحد المترشحين، أو أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، أو منخرطا بحزب سياسي.

حزب المبادرة يلتجئ إلى مجلس النواب والقضاء الإدراي

طالب حزب المبادرة عموم التونسيين والدستورين بصفة خاصة التجند لاسقاط الفقرة الخامسة من الفصل 121 من المرسوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يقصي من تحمل مسؤوليات صلب التجمع المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع.
واصدر الحزب بيانا أمس عبر من خلاله عن استغرابه واستنكاره وتنديده لهذا القرار الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي اعتبره يحرم صراحة وتنصيصا فئة كبيرة من التونسيين والتونسيات من حق الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بناء على انتمائهم السياسي السابق رغم أنّ دستور جانفي 2014 يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، واعتبر الحزب ان عدم تمرير مشروع قانون العزل السياسي وحالة التوافق التي تعيش في ظلها البلاد منذ الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 يجعلان اعتماد هذا القرار غير صائب ويتضارب مع نص الدستور ويفرض التساؤل حول ماهية القانون الذي يسمح للتجمعيين بالترشح لعدة خطط سياسية وأولها رئاسة الجمهورية ثم يمنعهم من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.
هذا وكلف حزب المبادرة لجنة قانونية ستتولى رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داعيا نواب الشعب إلى الإسراع بإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 للمرسوم المعني بالأمر وفقا لما تقتضيه التراتيب التشريعية في مجلس نواب الشعب.

سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعد منعهم من عضوية مكاتب الاقتراع.. «عزل» التجمعيين ... من جديد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 27 فيفري 2018

«تجمعيون».. «اقصاء».. «عزل».. مفاهيم أثّثت الخطاب السياسي في الفترة الفاصلة بين سنتي 2011 الى بداية 2014 ثم اصبحت خارج دائرة التعاطي السياسي والاعلامي بعد ان تم اسقاط مقترح قانون «تحصين الثورة» واسقاط الفصل 167 من مشروع القانون الانتخابي والمعروف بفصل «العزل السياسي».

تونس ـ الشروق: سرحان الشيخاوي
تغيّر المزاج العام الذي أنتج هذه المفاهيم ,الى أن عاد عدد كبير من الشخصيات التي تنتمي الى حزب التجمع المنحل الى واجهة الفعل السياسي في تونس وحتى الى الحكومة عبر حمل حقائب وزارية في الحكومة .. لكن بعد المرور بمراحل عديدة منها المصادقة على «قانون المصالحة» وتعيين شخصيات «تجمعية» في مختلف مفاصل السلطة اضافة الى انتخاب نواب كانوا في حزب التجمع...بعد كل هذه المراحل عادت المفاهيم المتعلقة باخراج التجمعيين من دائرة الفعل السياسي للظهور بسبب الانتخابات البلدية.
عضوية مكاتب الاقتراع
اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا عن فتح باب الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع للانتخابات البلدية 2018، في الفترة المتراوحة من 23 فيفري إلى غاية 23 مارس 2018 كأجل أقصى .. ومن بين الشروط التي وجب توفرها «ان لا يكون المترشح قد تحمل احدى المسؤولیات في حزب التجمع المنحل كرئیس او عضو بديوان الحزب او عضو باللجنة المركزية او المسؤولیة السیاسیة بالادارة المركزية كأمین قار او امین مساعد او مدير ديوان او امین عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب او مدير مركز الدراسات والتكوين او رئیس دائرة او عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي او عضو لجنة تنسیق او عضو جامعة ترابیة او مھنیة او رئیس شعبة ترابیة او مھنیة..».
مراجعة القرار
هذا الشرط اثار حفيظة عدد ممن كانوا صلب حزب التجمع وحتى بعض السياسيين الذين لا تربطهم صلة بهذا الحزب ,حيث علّق نائب حزب آفاق تونس على هذه النقطة بالقول ان «إقصاء شريحة من التونسیین والتونسیات من شرف المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية القادمة بدعوى أنھا تحملت مسؤولیات في الحزب الحاكم قبل الثورة غیر قانوني وغیر أخلاقي بالمرة. ومن يحق له أن ينتخب أو يترشح للانتخابات له كامل الحقوق لمراقبتھا..» كما دعا الهلالي الى مراجعة هذا القرار الذي اعتبره «مخزيا».
الفصل 121
اما عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي، فاوضح الامر قائلا أن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية التي أعلنت عنها الهيئة، مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه.. واشار الى ان الفصل 121 من نفس القانون بقي على حاله، مؤكدا أن هذا الفصل نص بوضوح على أنه «لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011».
غضب التجمعيين
اما نائب كتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي فقال «غضب بعض التجمعيين من قرار هيئة الانتخابات القاضي بمنعهم من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع يبدو مفهوما في ظل انتداب الكثير منهم خاصة من طرف حزبي الائتلاف الحاكم ـ النهضة والنداء ـ لتعمير قائماتهما للانتخابات البلدية .. ولسائل أن يسأل كيف يصلح التجمعي مرشحا للانتخابات ورئيس أو عضو مجلس بلدي، ولا يصلح للإشراف على عملية الاقتراع على فارق الأهمية بين هذا وذاك...؟ ..لكن ما يجدر التنبيه إليه هو أن قرار الهيئة على غرابته الظاهرية لا يمكن اعتباره قرارا مسقطا. بل أمكن القول أن له أساس متين في القانون الذي أنشأها. وبالتحديد في ما تضمنه الفصل الذي نص على انه يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة ..»
تحالف النهضة والنداء
وأضاف البرقاوي انه في المعنى ذاته وبأكثر وضوح نص الفصل 121 من القانون المتعلق بالانتخابات «...واعتبر البرقاوي انه لابد من التذكير بأن هذين القانونين صدرا عن المجلس التأسيسي في ظل ميزان قوى كانت للنهضة فيه مع حلفائها في الترويكا الكلمة العليا. لكن صار للنهضة أتباع ومريدون وأصدقاء من التجمعيين. وناب عن العداء بينها وبين النداء توافق تحول مع شراهة الحكم إلى تحالف. لكن لا النهضة ولا النداء عمل على تغيير شروط الترشح لهيئة الانتخابات،أو فكر في تعديل القانون الانتخابي. وتساءل بأي ذنب يؤاخذون الهيئة على قرارها إذا كان التمييز ضد التجمعيين موجود في حمضها النووي وفي المجال الذي تتحرك فيه؟
يبدو ان بعض القوانين تحتاج الى مراجعة حتى تكون منسجمة في سياق شبكة تشريعية تحمل نفس الملامح ولا تتناقض في ما بينها.

شروط عضوية مركز الاقتراع

يشترط في كل مترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، صفة الناخب، ومستوى تعليمي لا يقل عن الرابعة ثانوي(السابعة ثانوي نظام قديم) أو ما يعادلها، والنزاهة والحياد والاستقلالية، وأن لا يكون مترشحا للانتخابات، أو زوجا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، أو صهرا لاحد المترشحين، أو أجيرا لدى أحد المترشحين أو الأحزاب، أو منخرطا بحزب سياسي.

حزب المبادرة يلتجئ إلى مجلس النواب والقضاء الإدراي

طالب حزب المبادرة عموم التونسيين والدستورين بصفة خاصة التجند لاسقاط الفقرة الخامسة من الفصل 121 من المرسوم المتعلق بالانتخابات والاستفتاء والذي يقصي من تحمل مسؤوليات صلب التجمع المنحل من عضوية مكاتب الاقتراع.
واصدر الحزب بيانا أمس عبر من خلاله عن استغرابه واستنكاره وتنديده لهذا القرار الذي اعتمدته الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والذي اعتبره يحرم صراحة وتنصيصا فئة كبيرة من التونسيين والتونسيات من حق الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بناء على انتمائهم السياسي السابق رغم أنّ دستور جانفي 2014 يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، واعتبر الحزب ان عدم تمرير مشروع قانون العزل السياسي وحالة التوافق التي تعيش في ظلها البلاد منذ الإنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 يجعلان اعتماد هذا القرار غير صائب ويتضارب مع نص الدستور ويفرض التساؤل حول ماهية القانون الذي يسمح للتجمعيين بالترشح لعدة خطط سياسية وأولها رئاسة الجمهورية ثم يمنعهم من الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع.
هذا وكلف حزب المبادرة لجنة قانونية ستتولى رفع الأمر إلى المحكمة الإدارية داعيا نواب الشعب إلى الإسراع بإلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 للمرسوم المعني بالأمر وفقا لما تقتضيه التراتيب التشريعية في مجلس نواب الشعب.

سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>