ملف الأسبوع .. المساواة في الميراث بين النص والاجتهاد
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
ملف الأسبوع .. المساواة في الميراث بين النص والاجتهاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 فيفري 2018

المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مطلب قديم يتجدَّد بين الحين والآخر، والجديد فيه اليوم ما يطرح مراجعات كثيرة للقوانين التي يظن منها انها تتناقض مع التطور الحاصل في مجال الحقوق والحريات .

والأساس الذي بُني عليه القول بالمساواة هواعتبار تاريخية نصوص الأحكام بمعنى: أن فهم التشريعات الإسلامية لا يصح إلا في الإطار التاريخي والسياق الاجتماعي لها في الجزيرة العربية، فالأحكام الشرعية مرتهنة بالشروط الاجتماعية والتاريخية التي نزلت فيها، وبالتالي إذا تغيَّر الزمن فيجب أن تتغير تلك الأحكام، فإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فهذا سببه أن القرآن خاطب مجتمعا السيادة فيه للرجل، ولم تكن المرأة ترث فيه أصلا، واتَّسمت حياتهم بالحروب والاعتداءات القبلية، وغياب السلطة المنفذة للأمن والأحكام، فكان تشريع الإرث بالنصف نوعا من التدرج، لأن المجتمع لن يقبل بأكثر من هذا، اليوم مع هذا التطور الذي حدث وصارت المرأة تعمل مثل الرجل فيجب أن ترث مثله. ويستدلون على ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، لتغيُّر الزمن في عصره عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى فيه المؤلفة قلوبهم. وهو فهم خاطئ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يُلغ السهم ، إنما اجتهد في تحقيق مناط الحكم، فوجد أن أبا بكر أعطى من لا ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم فمنعهم. ولذلك فإن جمهور الفقهاء على بقاء السهم، ومجالات تطبيقه اليوم كثيرة جدا.
والقول بتاريخية الأحكام قول خطير جدا؛ لأن نتائجه لن تقف عند قضية المساواة في الميراث، وإنما تعني نسخ كل الأحكام وتغييرها، وتعني إقليمية رسالة الإسلام، وإنهاء عالميته وخلوده، وصلاحيته لكل زمان ومكان. وبالتالي يصبح الزمان والأعراف هي الحاكمة على النصوص لا العكس، وأن شريعة الإسلام جاءت لتلك المجتمعات فقط، بدليل أننا نبدِّل هذا التشريع اليوم لأنه لا يناسب عصرنا. كما تعني التاريخية أن التشريع الإلهي غير معصوم، وأن احتمال وجود الخلل والنقص فيه وارد؛ بل واقع، وهذا يتناقض تماما مع حقائق الشريعة والأحكام.
والحديث عن أن إعطاء المرأة النصف كان من قبيل التدرج مع العرب الرافضين لمبدأ إعطاء المرأة حديث مغلوط، ومنقوض بما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا مَا فَرَضَ لِلْوَلَدِ الذِّكْرِ وَالأُنْثَى وَالأَبَوْينِ كَرِهَهَا بعض الناس ، وَقَالُوا: تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ، وَتُعْطَى الاِبْنَةُ النِّصْفَ، وَيُعْطَى الْغُلاَمُ الصَّغِيرُ، وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلاَءِ أَحَدٌ يُقَاتِلُ الْقَوْمَ وَلاَ يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ اسْكُتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَاهُ، أَوْ نَقُولُ لَهُ فَيُغَيِّرُهُ فَقَالْ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا، وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الْفَرَسَ، وَلاَ تُقَاتِلُ الْقَوْمَ، وَنُعْطِي الصَّبِيَّ الْمِيرَاثَ، وَلَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا؟ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَ، وَيُعْطُونَهُ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ. فالعرب إذا اعترضوا على مبدأ إعطاء من لا يقاتل حتى الأطفال الذكور، ولو كان الأمر بالتدرج ومسايرة الناس فيما يقبلون لتركهم الإسلام على ما هم عليه، لكنه حسم الأمر بالآيات البيِّنات قطعية الثبوت والدلالة من نزولها إلى قيام الساعة. ثم ان النص الذي قرَّر أن المرأة ترث نصف الرجل ليس نصا أو قاعدة عامة في الميراث، وإنما في حالتين اثنتين فقط: الأولى: في حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصيب، فيكون للذكر ضعف حظ الأنثى، يقول تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [النساء:11]. الثانية: في حق ميراث الإخوة والأخوات، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [النساء: من الآية 176] ومن درس الفرائض والمواريث يعلم أن هناك عشرات الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث ولا يرث. وهذا النص قطعي الدلالة يعني أن دلالة ألفاظه لا تحتمل سوى تفسير واحد. وهذا الموضع هو الذي تنطبق عليه القاعدة الأصولية: لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في معارضة النص قطعي الثبوت والدلالة، وإنما الاجتهاد في تطبيقه وتنزيله والقياس عليه.... كما ان القول بالمساواة في الميراث يلزم منه تغيير المنظومة بكاملها، منظومة الإرث والأسرة، فتقرير عدم العدل في صورة عدم تساوي الأنصبة بين الرجل والمرأة، يلزم منه وجوده في كل الصور التي تختلف فيها الأنصبة، كما يجب طرد المساواة في ملف الأسرة بكامله في المهر، والحضانة، والنفقة وهكذا. وتأسيس المطالبة بالمساواة على اختلاف وضعية المرأة في عصرنا من حيث عملها ودخلها وإنفاقها، يعني تغيير سبب الإرث وتعديله من القرابة كما حدَّدها الشرع إلى التنمية أو العمل، وعليه فلا بد من تعديلات أخرى في المنظومة ، فيُحرم المعاق والطفل مثلا من الإرث؛ لأنهما لا يعملان ولا ينتجان مثل المرأة اليوم والقول به يعني العودة إلى الجاهلية، فقد حرموا الأطفال من الميراث؛ لأنهم لا يقاتلون، ثم جاء الإسلام فأعطى الطفل بمجرد الاستهلال، أي الصراخ عند الولادة.

(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
أسبـاب النزول
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الله تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ...
المزيد >>
خطبة الجمعة ..العبادة سبب وجود الانسان
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
العِبَادَةَ هِيَ حَقُّ اللهِ الأَوَّلُ الَّذِي أَنْزَلَ كُتُبَهَ وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ لِدَعْوَةِ النَّاسِ...
المزيد >>
تدريب النفس على الطاعات واجب
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
جميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى منهم ولكنّ الصوم لا يراه إلاّ الله عزّ وجلّ ، قال رسول الله صلى الله عليه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
ملف الأسبوع .. المساواة في الميراث بين النص والاجتهاد
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 23 فيفري 2018

المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مطلب قديم يتجدَّد بين الحين والآخر، والجديد فيه اليوم ما يطرح مراجعات كثيرة للقوانين التي يظن منها انها تتناقض مع التطور الحاصل في مجال الحقوق والحريات .

والأساس الذي بُني عليه القول بالمساواة هواعتبار تاريخية نصوص الأحكام بمعنى: أن فهم التشريعات الإسلامية لا يصح إلا في الإطار التاريخي والسياق الاجتماعي لها في الجزيرة العربية، فالأحكام الشرعية مرتهنة بالشروط الاجتماعية والتاريخية التي نزلت فيها، وبالتالي إذا تغيَّر الزمن فيجب أن تتغير تلك الأحكام، فإذا كانت المرأة ترث نصف الرجل فهذا سببه أن القرآن خاطب مجتمعا السيادة فيه للرجل، ولم تكن المرأة ترث فيه أصلا، واتَّسمت حياتهم بالحروب والاعتداءات القبلية، وغياب السلطة المنفذة للأمن والأحكام، فكان تشريع الإرث بالنصف نوعا من التدرج، لأن المجتمع لن يقبل بأكثر من هذا، اليوم مع هذا التطور الذي حدث وصارت المرأة تعمل مثل الرجل فيجب أن ترث مثله. ويستدلون على ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث أوقف سهم المؤلفة قلوبهم، لتغيُّر الزمن في عصره عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أعطى فيه المؤلفة قلوبهم. وهو فهم خاطئ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يُلغ السهم ، إنما اجتهد في تحقيق مناط الحكم، فوجد أن أبا بكر أعطى من لا ينطبق عليهم وصف المؤلفة قلوبهم فمنعهم. ولذلك فإن جمهور الفقهاء على بقاء السهم، ومجالات تطبيقه اليوم كثيرة جدا.
والقول بتاريخية الأحكام قول خطير جدا؛ لأن نتائجه لن تقف عند قضية المساواة في الميراث، وإنما تعني نسخ كل الأحكام وتغييرها، وتعني إقليمية رسالة الإسلام، وإنهاء عالميته وخلوده، وصلاحيته لكل زمان ومكان. وبالتالي يصبح الزمان والأعراف هي الحاكمة على النصوص لا العكس، وأن شريعة الإسلام جاءت لتلك المجتمعات فقط، بدليل أننا نبدِّل هذا التشريع اليوم لأنه لا يناسب عصرنا. كما تعني التاريخية أن التشريع الإلهي غير معصوم، وأن احتمال وجود الخلل والنقص فيه وارد؛ بل واقع، وهذا يتناقض تماما مع حقائق الشريعة والأحكام.
والحديث عن أن إعطاء المرأة النصف كان من قبيل التدرج مع العرب الرافضين لمبدأ إعطاء المرأة حديث مغلوط، ومنقوض بما جاء عن ابْنِ عَبَّاسٍ في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ الَّتِي فَرَضَ اللَّهُ فِيهَا مَا فَرَضَ لِلْوَلَدِ الذِّكْرِ وَالأُنْثَى وَالأَبَوْينِ كَرِهَهَا بعض الناس ، وَقَالُوا: تُعْطَى الْمَرْأَةُ الرُّبُعَ وَالثُّمُنَ، وَتُعْطَى الاِبْنَةُ النِّصْفَ، وَيُعْطَى الْغُلاَمُ الصَّغِيرُ، وَلَيْسَ مِنْ هَؤُلاَءِ أَحَدٌ يُقَاتِلُ الْقَوْمَ وَلاَ يَحُوزُ الْغَنِيمَةَ اسْكُتُوا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْسَاهُ، أَوْ نَقُولُ لَهُ فَيُغَيِّرُهُ فَقَالْ بَعْضُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنُعْطِي الْجَارِيَةَ نِصْفَ مَا تَرَكَ أَبُوهَا، وَلَيْسَتْ تَرْكَبُ الْفَرَسَ، وَلاَ تُقَاتِلُ الْقَوْمَ، وَنُعْطِي الصَّبِيَّ الْمِيرَاثَ، وَلَيْسَ يُغْنِي شَيْئًا؟ وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لاَ يُعْطُونَ الْمِيرَاثَ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَ، وَيُعْطُونَهُ الأَكْبَرَ فَالأَكْبَرَ. فالعرب إذا اعترضوا على مبدأ إعطاء من لا يقاتل حتى الأطفال الذكور، ولو كان الأمر بالتدرج ومسايرة الناس فيما يقبلون لتركهم الإسلام على ما هم عليه، لكنه حسم الأمر بالآيات البيِّنات قطعية الثبوت والدلالة من نزولها إلى قيام الساعة. ثم ان النص الذي قرَّر أن المرأة ترث نصف الرجل ليس نصا أو قاعدة عامة في الميراث، وإنما في حالتين اثنتين فقط: الأولى: في حالة ميراث الأبناء والبنات إذا ورثوا بالتعصيب، فيكون للذكر ضعف حظ الأنثى، يقول تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [النساء:11]. الثانية: في حق ميراث الإخوة والأخوات، يقول تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾، [النساء: من الآية 176] ومن درس الفرائض والمواريث يعلم أن هناك عشرات الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث ولا يرث. وهذا النص قطعي الدلالة يعني أن دلالة ألفاظه لا تحتمل سوى تفسير واحد. وهذا الموضع هو الذي تنطبق عليه القاعدة الأصولية: لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في معارضة النص قطعي الثبوت والدلالة، وإنما الاجتهاد في تطبيقه وتنزيله والقياس عليه.... كما ان القول بالمساواة في الميراث يلزم منه تغيير المنظومة بكاملها، منظومة الإرث والأسرة، فتقرير عدم العدل في صورة عدم تساوي الأنصبة بين الرجل والمرأة، يلزم منه وجوده في كل الصور التي تختلف فيها الأنصبة، كما يجب طرد المساواة في ملف الأسرة بكامله في المهر، والحضانة، والنفقة وهكذا. وتأسيس المطالبة بالمساواة على اختلاف وضعية المرأة في عصرنا من حيث عملها ودخلها وإنفاقها، يعني تغيير سبب الإرث وتعديله من القرابة كما حدَّدها الشرع إلى التنمية أو العمل، وعليه فلا بد من تعديلات أخرى في المنظومة ، فيُحرم المعاق والطفل مثلا من الإرث؛ لأنهما لا يعملان ولا ينتجان مثل المرأة اليوم والقول به يعني العودة إلى الجاهلية، فقد حرموا الأطفال من الميراث؛ لأنهم لا يقاتلون، ثم جاء الإسلام فأعطى الطفل بمجرد الاستهلال، أي الصراخ عند الولادة.

(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية
16 ماي 2018 السّاعة 12:35
أوقات الإمساك والإفطار بجميع ولايات الجمهورية - (إمساكية 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اليوم الأربعاء 16 ماي 2018...
المزيد >>
أسبـاب النزول
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال الله تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ...
المزيد >>
خطبة الجمعة ..العبادة سبب وجود الانسان
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
العِبَادَةَ هِيَ حَقُّ اللهِ الأَوَّلُ الَّذِي أَنْزَلَ كُتُبَهَ وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ لِدَعْوَةِ النَّاسِ...
المزيد >>
تدريب النفس على الطاعات واجب
11 ماي 2018 السّاعة 21:00
جميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى منهم ولكنّ الصوم لا يراه إلاّ الله عزّ وجلّ ، قال رسول الله صلى الله عليه...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>