بعد خلافات كبرى حوله داخل البرلمان:الحكومة تسحب مشروع قانون بطاقة التعريف «البيومترية»
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
بعد خلافات كبرى حوله داخل البرلمان:الحكومة تسحب مشروع قانون بطاقة التعريف «البيومترية»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

تونس ـ الشروق:
قرّرت الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق باحداث بطاقة التعريف البيومترية ( بطاقة تعريف تضم شريحة بها كل المعلومات المتعلقة بحامل بطاقة التعريف) وياتي سحب مشروع القانون بعد نقاشات مطولة صلب لجنة الحقوق والحريات في البرلمان تم خلالها رفض بعض النقاط الواردة في مشروع القانون وخاصة منها ما تم اعتباره "انتهاكا لحقوق الانسان " اضافة الى استحالة مهمة حماية كل هذه المعطيات وضمان عدم اختراق الهيكل المكلف بحمايتها ,يضاف الى هذا اعتبار النفاذ الى المعلومة حقا جوهريا يمنعه مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة حيث ان المعطيات المضمنة في البطاقة البيومترية يتم حجبها، ولا يطلع على هذا الجزء المخفي الا أعوان الأمن،عكس ما هو معمول به في بلدان أخرى.
رئاسة الحكومة وجهت مراسلة جاء فيها ما يلي :" حول سحب مشروع قانون اساسي متعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيةوبعد ,فقد سبق للحكومة ان احالت عليكم بتاريخ 29 جويلية 2016 مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .وقد تولت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب انهاء النظر في المشروع واوصت الجلسة العامة بالمصادقة عليه بعد ادخال تعديلات جوهرية على بعض احكامه.
وحيث ترغب الحكومة في سحب مشروع القانون الاساسي المذكور قصد اعادة النظر فيه وادخال تعديلات عليه وعملا باحكام الفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التي تنص على انه يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها مالم تعرض على الجلسة العامة على ان يكون السحب معللا المرجو منكم التفضل بسحب مشروع القانون المذكور والاذن بارجاعه الينا .»
8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة
صرّح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس « إنه من غير المعقول أن يتم تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة»، وذلك في إشارة الى مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.وأضاف قداس فى تصريح اعلامي ان إحداث بطاقة تعريف بيومترية بمقتضى نص القانون الموجود في البرلمان يجعل المعطيات الشخصية لـ 8 ملايين ونصف تونسي غير محمية، قائلا « في نظام بوليسي ما تكون مثل قاعدة البيانات هذه وسيلة قمع»...واعتبر أن تخزين هذا الحجم الكبير من المعطيات مخالف لكل المعايير الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية قائلا « اذا كان التعرف على البيانات يكون عبر شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة التعريف وليس عبر معلومات مضمنة في قاعدة البيانات، فان عملية التخزين ليس لها أي معني، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات».

سرحان الشيخاوي
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعد خلافات كبرى حوله داخل البرلمان:الحكومة تسحب مشروع قانون بطاقة التعريف «البيومترية»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 جانفي 2018

تونس ـ الشروق:
قرّرت الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق باحداث بطاقة التعريف البيومترية ( بطاقة تعريف تضم شريحة بها كل المعلومات المتعلقة بحامل بطاقة التعريف) وياتي سحب مشروع القانون بعد نقاشات مطولة صلب لجنة الحقوق والحريات في البرلمان تم خلالها رفض بعض النقاط الواردة في مشروع القانون وخاصة منها ما تم اعتباره "انتهاكا لحقوق الانسان " اضافة الى استحالة مهمة حماية كل هذه المعطيات وضمان عدم اختراق الهيكل المكلف بحمايتها ,يضاف الى هذا اعتبار النفاذ الى المعلومة حقا جوهريا يمنعه مشروع القانون الذي ناقشته اللجنة حيث ان المعطيات المضمنة في البطاقة البيومترية يتم حجبها، ولا يطلع على هذا الجزء المخفي الا أعوان الأمن،عكس ما هو معمول به في بلدان أخرى.
رئاسة الحكومة وجهت مراسلة جاء فيها ما يلي :" حول سحب مشروع قانون اساسي متعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنيةوبعد ,فقد سبق للحكومة ان احالت عليكم بتاريخ 29 جويلية 2016 مشروع قانون اساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .وقد تولت لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب انهاء النظر في المشروع واوصت الجلسة العامة بالمصادقة عليه بعد ادخال تعديلات جوهرية على بعض احكامه.
وحيث ترغب الحكومة في سحب مشروع القانون الاساسي المذكور قصد اعادة النظر فيه وادخال تعديلات عليه وعملا باحكام الفصل 137 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التي تنص على انه يحق لجهة المبادرة التشريعية سحب مبادرتها مالم تعرض على الجلسة العامة على ان يكون السحب معللا المرجو منكم التفضل بسحب مشروع القانون المذكور والاذن بارجاعه الينا .»
8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة
صرّح رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس « إنه من غير المعقول أن يتم تخزين بصمات أكثر من 8 ملايين تونسي في قاعدة بيانات واحدة»، وذلك في إشارة الى مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.وأضاف قداس فى تصريح اعلامي ان إحداث بطاقة تعريف بيومترية بمقتضى نص القانون الموجود في البرلمان يجعل المعطيات الشخصية لـ 8 ملايين ونصف تونسي غير محمية، قائلا « في نظام بوليسي ما تكون مثل قاعدة البيانات هذه وسيلة قمع»...واعتبر أن تخزين هذا الحجم الكبير من المعطيات مخالف لكل المعايير الدولية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية قائلا « اذا كان التعرف على البيانات يكون عبر شريحة الكترونية مدمجة في بطاقة التعريف وليس عبر معلومات مضمنة في قاعدة البيانات، فان عملية التخزين ليس لها أي معني، فضلا عن التكلفة المالية الباهظة لمثل هذه العمليات».

سرحان الشيخاوي
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>