الإعتــراض التحفظـي
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
الإعتــراض التحفظـي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ديسمبر 2017

الإعتراض التحفظي هو من الوسائل الأوّلية لحفظ حقوق صاحب دين ثابت والغاية منه هي تنبيه الغير لوجود تحمّل على العقار وقد جاء بالفصل 327 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية أنّه: "لكلّ دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل آداء دينه أن يبلّغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفّذين إعلانا ينذره فيه بأنّه في صورة عدم الوفاء بالدّين يتولّى ترسيم إعتراض تحفّظي على عقاراته المسجّلة".
ويستخلص من هذا الفصل أنّ الدائن الّذي يمسك سندا تنفيذيّا أو سندا مرسّما يمكنه إجراء إعتراضا تحفّظيا على عقارات مدينه وسنتعرّض إلى بيان شروط الإعتراض التحفّظي في جزء أوّل,و إلى الآثار المترتّبة على ترسيمه في جزء ثان ثمّ إلى كيفية إنقضائه.
الجزء الأوّل: شروط الإعتراض التحفّظي:
تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية وشروط شكلية:
• الشروط الموضوعية
• السند التنفيذي:
يمكن ان يكون قضائيّا أو إداريّا
• السند القضائي: هو الحكم القابل للتنفيذ وهو حسب الفصل 286 من م.م.م.ت إمّا حكم إتّصل به القضاء وهو الحكم الّذي لم يعد قابلا للطعن بإحدى الوسائل المعطّلة للتنفيذ وإمّا حكم مأذون بتنفيذه وقتيّا ولو لم يحرز على قوّة إتّصال القضاء.
• السند الإداري: هو القرار الإداري الّذي تصدره الإدارة في إطار سلطتها الإدارية ممثلة غالبا في المحاسب العمومي لإستخلاص الدّيون العمومية ويدخل في هذا الصنف:
• بطاقات الإلزام لإستخلاص الديون العمومية الّتي يصدرها المحاسبون العموميّون.
• بطاقات الإلزام الّتي يصدرها المكلّف العام بنزاعات الدّولة أو قابض المالية.
• السّند المرسّم :
هو السّند المدرج بالسّجل العقاري والشائع بين المتعاملين على العقارات المسجّلة أنّه سند وحيد وهو السّند المتضمّن لدين موثّق برهن.
• الشروط الشكلية للإعتراض التحفّظي:
• محضر الإعلام: إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل آداء دينه, فإنّ الإعتراض التحفّظي يتمّ إجراؤه بواسطة محضر إعلام يكون مسجّلا لدى القباضة المالية يبلغه الدّائن إلى مدينه بواسطة أحد عدول التنفيذ, يذكر فيه مراجع السند التنفيذي وهو نوع الحكم أو البطاقة والسلطة القضائية أو الإدارية الصادرة عنها وتاريخ الإصدار وعدده أو مراجع السند المرسّم وهي تاريخ كتب الرهن وتاريخ تسجيله بالقباضة المالية وتاريخ ترسيمه بالسجل العقاري ومراجعه (المجلّد والعدد).
ويعلم فيه المدين بأنّه في صورة عدم الوفاء بالدّين فإنّه سيطلب ترسيم اعتراض تحفّظي على عقاراته المسجّلة.
وهذا المحضر يقدّم إلى إدارة الملكية العقارية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخه ويكون مصحوبا بعلامة البلوغ إن تمّ تبليغه وبنسخة مجرّدة من السند التنفيذي أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
• الإذن: إذا لم يكن بيد الدّائن سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل أداء دينه فإنّه يتوجّب عليه كي يجري إعتراضا تحفّظيّا على عقارات مدينه المسجّلة أن يستصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنّظر أو من حاكم الناحية وذلك إستنادا إلى الإدلاء بوصولات.
الجزء الثاني: الآثار المترتبة على ترسيم الإعتراض التحفّظي:
المبدأ أنّ ترسيم الإعتراض التحفّظي له مفعول تجميدي إذ نصّ الفصل 328 م م م ت في فقرته الأولى أنّه "لا يجوز إبتداءا من تاريخ ترسيم الإعتراض التحفّظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن إختياري وغيره من الحقوق الشخصية أو أيّة وصية أو أيّ عقد تسويغ..."
فترسيم الإعتراض التحفّظي ينجرّ عنه منع كلّ ترسيم لاحق لأيّ حق عيني أو شخصي بإستثناء :
• البيع الواقع إثر عقلة، أي غير التبتيت: فهذا الصنف من التفويت يبقى قابلا للترسيم رغما عن الإعتراض.
• ترسيم القسمة: إذا كان الإعتراض يهمّ مناب أحد المتقاسمين المشاع، فترسيم الإعتراض ينقل في هذه الحالة على الرّسم العقاري الجديد موضوع الجزء المختص به المدين (فقرة 2 من الفصل 328 م م م ت).
• قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسّجل العقاري قيدا إحتياطيّا يمكن أن يتمّ بقطع النظر عن وجود إعتراض أو عقلة (ف 369 م ح ع).
الجزء الثالث: نهاية الإعتراض:
• مدّته: حدّد الفصل 329 من م م م ت في فقرته الثانية مدّة سريان الإعتراض التحفّظي بعامين.
وبمرور هده المدّة يصبح الإعتراض التحفّظي غير ذي مفعول وكأنّه لم يكن وغالبا ما يسعى الدّائن إلى تجديده قبل إنتهاء مدّته وذلك بإستصدار إذن جديد أو بإنذار مدينه من جديد.
• التشطيب على الإعتراض التحفّظي: الإعتراض التحفّظي بإنتهاء مدّته كما ينتهي بالتشطيب عليه قبل مرور مدّته وذلك برفع اليد عنه بالتّراضي أو بالتقاضي.
• رفع اليد بالتراضي: يتمّ رفع الإعتراض بالتّراضي بموافقة الدائن المستفيد منه. ويتمّ ذلك :
• إمّا بمحضر يحرّره عدل منفّذ بطلب من الدّائن ويسلّمه إلى إدارة الملكية العقاريّة.
• وإمّا بكتب يفيد رفع اليد يمضيه الدّائن ويعرّف بإمضائه به ويسجّل بالقباضة المالية.
• رفع اليد بالتّقاضي: يتمّ رفع اليد عن الإعتراض بالتقاضي بالطّرق الآتية:
• بطلب الرّجوع في الإذن بإجراء الإعتراض التحفّظي بإعتبار أنّ الإذن في طبيعته هو إذن على عريضة يقبل الرّجوع فيه.
• الطّلب من رئيس المحكمة الإبتدائية الرّاجع لدائرتها مقرّ المدين الإذن إستعجاليّا بالتشطيب على ترسيم الإعتراض وذلك بعد تقديم ما يفيد تأمين مبلغ الدّين بصندوق الودائع والأمائن.
• بتقديم ما يفيد نقض السّند التنفيذي الّذي تمّ بمقتضاه إجراء الإعتراض التحفّظي.
• بتقديم حكم في الأصل يقضي بإبطال الإعتراض والتشطيب عليه.

إعداد: خولة مصباح، متفقّد مركزي بإدارة الملكية العقارية بسوسة
مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018 السّاعة 17:30
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ الجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المدرسة والبلدية :علاقات استراتيجية أهملتها البرامج الانتخابية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار في تونس الى الانتخابات البلدية القادمة التي تحظى باهتمام واسع من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن...
المزيد >>
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في...
المزيد >>
حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الإعتــراض التحفظـي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 14 ديسمبر 2017

الإعتراض التحفظي هو من الوسائل الأوّلية لحفظ حقوق صاحب دين ثابت والغاية منه هي تنبيه الغير لوجود تحمّل على العقار وقد جاء بالفصل 327 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية أنّه: "لكلّ دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل آداء دينه أن يبلّغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفّذين إعلانا ينذره فيه بأنّه في صورة عدم الوفاء بالدّين يتولّى ترسيم إعتراض تحفّظي على عقاراته المسجّلة".
ويستخلص من هذا الفصل أنّ الدائن الّذي يمسك سندا تنفيذيّا أو سندا مرسّما يمكنه إجراء إعتراضا تحفّظيا على عقارات مدينه وسنتعرّض إلى بيان شروط الإعتراض التحفّظي في جزء أوّل,و إلى الآثار المترتّبة على ترسيمه في جزء ثان ثمّ إلى كيفية إنقضائه.
الجزء الأوّل: شروط الإعتراض التحفّظي:
تنقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية وشروط شكلية:
• الشروط الموضوعية
• السند التنفيذي:
يمكن ان يكون قضائيّا أو إداريّا
• السند القضائي: هو الحكم القابل للتنفيذ وهو حسب الفصل 286 من م.م.م.ت إمّا حكم إتّصل به القضاء وهو الحكم الّذي لم يعد قابلا للطعن بإحدى الوسائل المعطّلة للتنفيذ وإمّا حكم مأذون بتنفيذه وقتيّا ولو لم يحرز على قوّة إتّصال القضاء.
• السند الإداري: هو القرار الإداري الّذي تصدره الإدارة في إطار سلطتها الإدارية ممثلة غالبا في المحاسب العمومي لإستخلاص الدّيون العمومية ويدخل في هذا الصنف:
• بطاقات الإلزام لإستخلاص الديون العمومية الّتي يصدرها المحاسبون العموميّون.
• بطاقات الإلزام الّتي يصدرها المكلّف العام بنزاعات الدّولة أو قابض المالية.
• السّند المرسّم :
هو السّند المدرج بالسّجل العقاري والشائع بين المتعاملين على العقارات المسجّلة أنّه سند وحيد وهو السّند المتضمّن لدين موثّق برهن.
• الشروط الشكلية للإعتراض التحفّظي:
• محضر الإعلام: إذا كان بيد الدائن سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل آداء دينه, فإنّ الإعتراض التحفّظي يتمّ إجراؤه بواسطة محضر إعلام يكون مسجّلا لدى القباضة المالية يبلغه الدّائن إلى مدينه بواسطة أحد عدول التنفيذ, يذكر فيه مراجع السند التنفيذي وهو نوع الحكم أو البطاقة والسلطة القضائية أو الإدارية الصادرة عنها وتاريخ الإصدار وعدده أو مراجع السند المرسّم وهي تاريخ كتب الرهن وتاريخ تسجيله بالقباضة المالية وتاريخ ترسيمه بالسجل العقاري ومراجعه (المجلّد والعدد).
ويعلم فيه المدين بأنّه في صورة عدم الوفاء بالدّين فإنّه سيطلب ترسيم اعتراض تحفّظي على عقاراته المسجّلة.
وهذا المحضر يقدّم إلى إدارة الملكية العقارية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخه ويكون مصحوبا بعلامة البلوغ إن تمّ تبليغه وبنسخة مجرّدة من السند التنفيذي أو بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
• الإذن: إذا لم يكن بيد الدّائن سند تنفيذي أو سند مرسّم حلّ أجل أداء دينه فإنّه يتوجّب عليه كي يجري إعتراضا تحفّظيّا على عقارات مدينه المسجّلة أن يستصدر إذنا على عريضة من رئيس المحكمة الإبتدائية الراجع لها بالنّظر أو من حاكم الناحية وذلك إستنادا إلى الإدلاء بوصولات.
الجزء الثاني: الآثار المترتبة على ترسيم الإعتراض التحفّظي:
المبدأ أنّ ترسيم الإعتراض التحفّظي له مفعول تجميدي إذ نصّ الفصل 328 م م م ت في فقرته الأولى أنّه "لا يجوز إبتداءا من تاريخ ترسيم الإعتراض التحفّظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن إختياري وغيره من الحقوق الشخصية أو أيّة وصية أو أيّ عقد تسويغ..."
فترسيم الإعتراض التحفّظي ينجرّ عنه منع كلّ ترسيم لاحق لأيّ حق عيني أو شخصي بإستثناء :
• البيع الواقع إثر عقلة، أي غير التبتيت: فهذا الصنف من التفويت يبقى قابلا للترسيم رغما عن الإعتراض.
• ترسيم القسمة: إذا كان الإعتراض يهمّ مناب أحد المتقاسمين المشاع، فترسيم الإعتراض ينقل في هذه الحالة على الرّسم العقاري الجديد موضوع الجزء المختص به المدين (فقرة 2 من الفصل 328 م م م ت).
• قيد الدعاوى وعقود المغارسة بالسّجل العقاري قيدا إحتياطيّا يمكن أن يتمّ بقطع النظر عن وجود إعتراض أو عقلة (ف 369 م ح ع).
الجزء الثالث: نهاية الإعتراض:
• مدّته: حدّد الفصل 329 من م م م ت في فقرته الثانية مدّة سريان الإعتراض التحفّظي بعامين.
وبمرور هده المدّة يصبح الإعتراض التحفّظي غير ذي مفعول وكأنّه لم يكن وغالبا ما يسعى الدّائن إلى تجديده قبل إنتهاء مدّته وذلك بإستصدار إذن جديد أو بإنذار مدينه من جديد.
• التشطيب على الإعتراض التحفّظي: الإعتراض التحفّظي بإنتهاء مدّته كما ينتهي بالتشطيب عليه قبل مرور مدّته وذلك برفع اليد عنه بالتّراضي أو بالتقاضي.
• رفع اليد بالتراضي: يتمّ رفع الإعتراض بالتّراضي بموافقة الدائن المستفيد منه. ويتمّ ذلك :
• إمّا بمحضر يحرّره عدل منفّذ بطلب من الدّائن ويسلّمه إلى إدارة الملكية العقاريّة.
• وإمّا بكتب يفيد رفع اليد يمضيه الدّائن ويعرّف بإمضائه به ويسجّل بالقباضة المالية.
• رفع اليد بالتّقاضي: يتمّ رفع اليد عن الإعتراض بالتقاضي بالطّرق الآتية:
• بطلب الرّجوع في الإذن بإجراء الإعتراض التحفّظي بإعتبار أنّ الإذن في طبيعته هو إذن على عريضة يقبل الرّجوع فيه.
• الطّلب من رئيس المحكمة الإبتدائية الرّاجع لدائرتها مقرّ المدين الإذن إستعجاليّا بالتشطيب على ترسيم الإعتراض وذلك بعد تقديم ما يفيد تأمين مبلغ الدّين بصندوق الودائع والأمائن.
• بتقديم ما يفيد نقض السّند التنفيذي الّذي تمّ بمقتضاه إجراء الإعتراض التحفّظي.
• بتقديم حكم في الأصل يقضي بإبطال الإعتراض والتشطيب عليه.

إعداد: خولة مصباح، متفقّد مركزي بإدارة الملكية العقارية بسوسة
مقترح مبادرة وطنية موجهة إلى الأغلبية الوطنية المنحازة لقضية فلسطين
19 ماي 2018 السّاعة 17:30
الشروق اون لاين – محمد الطاهر: كتب الاستاذ الجامعة التونسية والمنسق العلمي لشبكة باب المغاربة للدراسات...
المزيد >>
المدرسة والبلدية :علاقات استراتيجية أهملتها البرامج الانتخابية
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
تتجه الأنظار في تونس الى الانتخابات البلدية القادمة التي تحظى باهتمام واسع من مختلف الشرائح الاجتماعية ومن...
المزيد >>
ما أشبـه اليــوم بالبارحـــة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
والتاريخ يعيد نفسه أو نستنطقونه أحيانا وهو صورة طبق الأصل من الماضي السحيق الضارب في القدم ويتشابه في...
المزيد >>
حربوشـــة ثقيلــــة الــوزن معبــــــرة ومدوية وصريحة
14 ماي 2018 السّاعة 21:00
شعبنا الأبي الوفي الذكي المسالم الواعي والمثقف وصاحب المواعيد الحاسمة بعد أن جرب وأعطى الفرصة لمدة 4 أعوام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>