من الآخر:هل نحن في حاجة إلى وزارة شؤون دينية ؟
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
من الآخر:هل نحن في حاجة إلى وزارة شؤون دينية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 ديسمبر 2017

مع مناقشة كل ميزانية، وخصوصا ميزانية وزارة الشؤون الدينية، تتعالى أصوات المجتمع المدني والمثقفين بالخصوص متسائلة عن جدوى وجود هذه الوزارة وخصوصا بعد الدور السلبي الذي لعبته خلال فترة حكم الترويكا أو حركة النهضة. 

وقد تعرضت هذه الوزارة خلال مناقشة ميزانيتها الاخيرة الى عديد الانتقادات سواء في الاعلام أو من بعض نواب مجلس نواب الشعب ذاتهم بسبب صورتها النمطية وعدم مسايرتها للعصر، إضافة الى نفقاتها المهولة في خدمات المؤسسات والمعالم التابعة لها كالمساجد ودور العبادة وهوما يؤكد ربما عدم جدواها، وضرورة الحاقها بإحدى الوزارات كما هو الحال في فرنسا (وزارة الداخلية) وبلجيكا (وزارة العدل) وهولندا (وزارة الشؤون الاجتماعية).
ويعود بعث وزارة الشؤون الدينية في الواقع الى تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا سنة 1992 تاريخ احداث أول وزارة للشؤون الدينية تتمثل مهمتها الأساسية في العمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالشؤون الدينية، مما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية. وكانت هذه المهمة، منذ حل الأوقاف والأحباس في عام 1956، موكولة لإدارات ومصالح (مصلحة الشعائر الدينية في 1956، ادارة شؤون الشعائر في 1967، ادارة الشعائر الدينية في 1970، ادارة الشؤون الدينية في 1986، ادارة عامة للشعائر الدينية في 1987) تابعة لرئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية (1986/1987)، الى ان وقع خصَّها في 1989 بكتابة دولة ارتقت بعدها الى وزارة.
وتزامن تاريخ بعث وزارة الشؤون الدينية كما هو واضح مع تغلغل الاسلام السياسي في تونس وخصوصا بعد فوز حركة النهضة أو الاتجاه الاسلامي سابقا في الانتخابات التشريعية لعام 1989. وكان بعث الوزارة وقتها بمثابة الرد على الاسلاميين لقطع الطريق أمامهم والحيلولة دون استفرادهم بالدِّين واستغلاله في خدمة أغراضهم السياسة، والتأكيد على ان الدين من مهام الدولة، وهو ما حاولت حركة النهضة تقويضه، سواء بعد 14 جانفي 2011 عندما سعت الى ادراج الشريعة في الدستور، أو خلال فترة حكمها التي تحولت فيها وزارة الشؤون الدينية الى أشبه بوزارة سيادة وبوق دعاية للنهضة وحلفائها.
ومنذ فترة حكم الترويكا أو حركة النهضة ظلت وزارة الشؤون الدينية محل نقد المجتمع المدني والمثقفين بالخصوص بسبب نفقاتها المهولة وادائها السلبي والخطير. ويكفي تأمل ادائها خلال فترة حكم الترويكا للوقوف على جملة التجاوزات التي قامت بها، على الاقل استنادا الى الدستور والمهام التي بعثت من أجلها، وهي «تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالشؤون الدينية، مما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية»، اذ حرصت الوزارة خلال هذه الفترة على تطبيق سياسة حركة النهضة بدل الدولة، سواء بالدعاية لأفكار الحركة واستغلال المساجد والمنابر الدينية وجل المؤسسات التابعة للوزارة بتشغيل اوتعيين انصارها فيها، اوباستضافة « الدعاة » المتطرفين الذين يشاركونها نفس الفكر وتيسير نشاطهم وخطاباتهم التكفيرية، او بتشجيع عمليات التسفير الى سوريا لـ«الجهاد»... وكان لهذا الاداء ان خلق نوعا من العداوة بين الوزارة وعديد الفئات الاجتماعية وحتى السياسية.
ورغم التغيرات التي حدثت في الوزارة بعد تراجع سلطة النهضة فيها عقب خروجها من الحكم، ظل وجودها مرتبطا دائما بكابوس النهضة أو الترويكا، وهوما يبرر التساؤلات العديدة حول جدوى وجود هذه الوزارة وخصوصا بعد اكتشاف نفقاتها المالية الكبرى وصورتها النمطية المنفرة وظهور مؤسسات وجمعيات دينية تقوم بنفس نشاط الوزارة... إضافة الى ما بات يلاحظ في سياستها او عملها من تمييز بين الأديان كالعناية بالمقدسات الاسلامية من حيث صيانة المعالم والمساجد اكثر من المقدسات المسيحية واليهودية، والاهتمام بالأعلام والشخصيات الاسلامية اكثر من المسيحية التي تعد مراجع عالمية في تاريخ المسيحية على غرار القديس «سانت أوغستان» و« سان سيبريان» .... وكان حريا على الوزارة تنظيم ملتقيات او تظاهرات دولية حول مثل هذه الشخصيات التي من شأنها ان تساهم في اعلاء صورة تونس والدعاية لها كبلد متسامح دينيا. ويمكن القيام بكل هذه المهام من خلال ادارة اومصلحة تعني بالشؤون الدينية دون تمييز، تكون تابعة لإحدى الوزارت أو الى رئاسة الحكومة، ويقتصر عملها على بناء وصيانة المعالم الدينية وتعيين المشرفين عليها ومراقبة الخطب والخطابات الفكرية التي تقدم فيها توقيا من التطرف والارهاب كما هو الحال في فرنسا... أما بقية المهام، فيمكن ايكالها الى المشرفين على المعالم الدينية والجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية التي تنشط يوميا في جمع التبرعات لتسديد معاليم الخدمات التي تقدمها هذه المعالم.

كتب محسن عبدالرحمان
أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن...
المزيد >>
إشراقات 2:صورة أخرى
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقرؤوا معي هذه الفقرة ثمّ سأذكر لكم من أين اخترتها لكم: «أمّا السكن فلم نتمتّع مع الأسف بالسكن الجامعي بل...
المزيد >>
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي...
المزيد >>
ردّ من المدرسة الخاصة على ولاية تونس
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
..وبعد ما ورد من توضيحات من ولاية تونس حول الأسباب الحقيقية لعدم منح رخصة لفائدة مدرسة ابتدائية نفيدكم أن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
من الآخر:هل نحن في حاجة إلى وزارة شؤون دينية ؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 01 ديسمبر 2017

مع مناقشة كل ميزانية، وخصوصا ميزانية وزارة الشؤون الدينية، تتعالى أصوات المجتمع المدني والمثقفين بالخصوص متسائلة عن جدوى وجود هذه الوزارة وخصوصا بعد الدور السلبي الذي لعبته خلال فترة حكم الترويكا أو حركة النهضة. 

وقد تعرضت هذه الوزارة خلال مناقشة ميزانيتها الاخيرة الى عديد الانتقادات سواء في الاعلام أو من بعض نواب مجلس نواب الشعب ذاتهم بسبب صورتها النمطية وعدم مسايرتها للعصر، إضافة الى نفقاتها المهولة في خدمات المؤسسات والمعالم التابعة لها كالمساجد ودور العبادة وهوما يؤكد ربما عدم جدواها، وضرورة الحاقها بإحدى الوزارات كما هو الحال في فرنسا (وزارة الداخلية) وبلجيكا (وزارة العدل) وهولندا (وزارة الشؤون الاجتماعية).
ويعود بعث وزارة الشؤون الدينية في الواقع الى تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا سنة 1992 تاريخ احداث أول وزارة للشؤون الدينية تتمثل مهمتها الأساسية في العمل على تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالشؤون الدينية، مما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية. وكانت هذه المهمة، منذ حل الأوقاف والأحباس في عام 1956، موكولة لإدارات ومصالح (مصلحة الشعائر الدينية في 1956، ادارة شؤون الشعائر في 1967، ادارة الشعائر الدينية في 1970، ادارة الشؤون الدينية في 1986، ادارة عامة للشعائر الدينية في 1987) تابعة لرئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية (1986/1987)، الى ان وقع خصَّها في 1989 بكتابة دولة ارتقت بعدها الى وزارة.
وتزامن تاريخ بعث وزارة الشؤون الدينية كما هو واضح مع تغلغل الاسلام السياسي في تونس وخصوصا بعد فوز حركة النهضة أو الاتجاه الاسلامي سابقا في الانتخابات التشريعية لعام 1989. وكان بعث الوزارة وقتها بمثابة الرد على الاسلاميين لقطع الطريق أمامهم والحيلولة دون استفرادهم بالدِّين واستغلاله في خدمة أغراضهم السياسة، والتأكيد على ان الدين من مهام الدولة، وهو ما حاولت حركة النهضة تقويضه، سواء بعد 14 جانفي 2011 عندما سعت الى ادراج الشريعة في الدستور، أو خلال فترة حكمها التي تحولت فيها وزارة الشؤون الدينية الى أشبه بوزارة سيادة وبوق دعاية للنهضة وحلفائها.
ومنذ فترة حكم الترويكا أو حركة النهضة ظلت وزارة الشؤون الدينية محل نقد المجتمع المدني والمثقفين بالخصوص بسبب نفقاتها المهولة وادائها السلبي والخطير. ويكفي تأمل ادائها خلال فترة حكم الترويكا للوقوف على جملة التجاوزات التي قامت بها، على الاقل استنادا الى الدستور والمهام التي بعثت من أجلها، وهي «تطبيق سياسة الدولة في المجال الديني، بضبط الخطط والبرامج الخاصة بالشؤون الدينية، مما ييسر إقامة الشعائر الدينية ويصون القيم الروحية»، اذ حرصت الوزارة خلال هذه الفترة على تطبيق سياسة حركة النهضة بدل الدولة، سواء بالدعاية لأفكار الحركة واستغلال المساجد والمنابر الدينية وجل المؤسسات التابعة للوزارة بتشغيل اوتعيين انصارها فيها، اوباستضافة « الدعاة » المتطرفين الذين يشاركونها نفس الفكر وتيسير نشاطهم وخطاباتهم التكفيرية، او بتشجيع عمليات التسفير الى سوريا لـ«الجهاد»... وكان لهذا الاداء ان خلق نوعا من العداوة بين الوزارة وعديد الفئات الاجتماعية وحتى السياسية.
ورغم التغيرات التي حدثت في الوزارة بعد تراجع سلطة النهضة فيها عقب خروجها من الحكم، ظل وجودها مرتبطا دائما بكابوس النهضة أو الترويكا، وهوما يبرر التساؤلات العديدة حول جدوى وجود هذه الوزارة وخصوصا بعد اكتشاف نفقاتها المالية الكبرى وصورتها النمطية المنفرة وظهور مؤسسات وجمعيات دينية تقوم بنفس نشاط الوزارة... إضافة الى ما بات يلاحظ في سياستها او عملها من تمييز بين الأديان كالعناية بالمقدسات الاسلامية من حيث صيانة المعالم والمساجد اكثر من المقدسات المسيحية واليهودية، والاهتمام بالأعلام والشخصيات الاسلامية اكثر من المسيحية التي تعد مراجع عالمية في تاريخ المسيحية على غرار القديس «سانت أوغستان» و« سان سيبريان» .... وكان حريا على الوزارة تنظيم ملتقيات او تظاهرات دولية حول مثل هذه الشخصيات التي من شأنها ان تساهم في اعلاء صورة تونس والدعاية لها كبلد متسامح دينيا. ويمكن القيام بكل هذه المهام من خلال ادارة اومصلحة تعني بالشؤون الدينية دون تمييز، تكون تابعة لإحدى الوزارت أو الى رئاسة الحكومة، ويقتصر عملها على بناء وصيانة المعالم الدينية وتعيين المشرفين عليها ومراقبة الخطب والخطابات الفكرية التي تقدم فيها توقيا من التطرف والارهاب كما هو الحال في فرنسا... أما بقية المهام، فيمكن ايكالها الى المشرفين على المعالم الدينية والجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية التي تنشط يوميا في جمع التبرعات لتسديد معاليم الخدمات التي تقدمها هذه المعالم.

كتب محسن عبدالرحمان
أولا وأخيرا:لا حســـــــــاب تحـت التوتــــــة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
بالأمس القريب في ذاك الزمن الجميل رغم الفقر والفاقة والحاجة يوم كانت السعادة تغمرنا لأبسط مكسب ولو كان ثمن...
المزيد >>
إشراقات 2:صورة أخرى
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
اقرؤوا معي هذه الفقرة ثمّ سأذكر لكم من أين اخترتها لكم: «أمّا السكن فلم نتمتّع مع الأسف بالسكن الجامعي بل...
المزيد >>
حدث وحديث:«وقتاش اتجي كار الـعشرة ؟»
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
على كامل مدى الأسبوع المنقضي ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لا تكفّ تذكر حادثة القطار الياباني الذي...
المزيد >>
ردّ من المدرسة الخاصة على ولاية تونس
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
..وبعد ما ورد من توضيحات من ولاية تونس حول الأسباب الحقيقية لعدم منح رخصة لفائدة مدرسة ابتدائية نفيدكم أن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>