400 محاكمة ضد نشطاء الحراك الاجتماعي في أربعة اشهر:محاكمات المحتجّين ستولّد الانفجار
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
400 محاكمة ضد نشطاء الحراك الاجتماعي في أربعة اشهر:محاكمات المحتجّين ستولّد الانفجار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 نوفمبر 2017

نبّه نشطاء في المجتمع المدني من خطورة استمرار المحاكمات ضد الحراك الاجتماعي معتبرين انها "سياسة للدفع نحو مزيد تاجيج الاوضاع" خاصة وان البلاد مقبلة على موسم احتجاجي متوقع خلال بداية العام المقبل.

تونس ـ الشروق
وكان عبد الرحمان الهذيلي الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف مؤخرا ان عدد القضايا الموجهة ضدّ نشطاء الحراك الاجتماعي بلغ المئات الامر الذي ولد بدوره حراكا احتجاجيا اجتماعيا للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين ووقف التتبعات ضد المتهمين منتقدا اداء السلطة في هذا المجال حيث يغيب التفاوض وتحضر المحاكمات حسب قوله.
ايقافات
وكانت نساء منطقة عبد الصادق بولاية قفصة قد تمت دعوتهن مؤخرا للتحقيق بعد غلقهن للطريق طلبا لتزويد منطقتهن بالماء الصالح للشراب وكانت السنوات الاولى التي اعقبت الثورة قد شهدت محاكمات عدد من المحتجين ضد العطش فيما بات يُعرف بمحاكمات العطش.
كما تم مؤخرا ايقاف ناشط في معتمديّة المكناسي ثم اطلاق سراحه بعد يومين اثر تحركات للمجتمع المدني. وتم ايضا دعوة عضو التنسيقيّة الوطنية للحراك الاجتماعي للتحقيق وعادة ما تكون التهم تعطيل مرفق عمومي وتعطيل سير طريق واعتداء على حرية عمل واعتداء على موظّف عمومي اثناء اداء مهامه وكذلك التحريض على العصيان والعنف والاعتداء على المؤسسات العمومية والامنية وفقا لما ذكره لـ"الشروق"عضو التنسيقيّة الوطنية للحراك الاجتماعي عبد الحليم حمدي.
وقال حمدي إن الاربعة اشهر الاولى للعام الجاري شهد حوالي 400 محاكمة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي في مختلف الجهات "وغالبا ما يكون الحكم في هذه القضايا بعدم سماع الدعوى لكن يتم استئنافها". وذكر ان الاستئناف يؤكد في اغلب الاحيان الحكم الابتدائي.
قال ايضا ان الشهر الجاري سيشهد محاكمة ابناء منزل بوزيان يوم 15 نوفمبر وأبناء تاجروين اخر نوفمبر وشباب جدليان يوم 29 نوفمبر وكذلك محاكمة محتجّين اثنين على خلفية حراك المرشدين والقيمين الأول.
تهم كيدية
اكد عبد الحليم حمدي ان الفترة الحالية تشهد توجيه استدعاءات بالجملة لنشطاء الحراك الاجتماعي من ذلك توجيه استدعاءات لمعتصمي اعتصام الحسم وشباب الرقاب والمعتصمين من ابناء العائلات المعوزة في منزل بوزيان. واعتبر ان هذه الاستدعاءات فيها إنهاك لشبكة الدفاع على الحركات الاجتماعية وكذلك تاكيد سياسة فرض سياسات لا اجتماعية ومحاولة لمنع اي صوت معارض لها. كما قال "الضغط يولد الانفجار وما لاحظناه هو اعتماد التهديد بالايقاف كحل لمواجهة الاحتجاجات وهو ما حصل في منطقة البرادعة مؤخرا وبالتالي يحق لنا القول ان السلطة السياسة بصدد استعمال المؤسسة الامنية والنيابة العمومية لفرض القمع والضغط والحال انهما طرفان يُفْترض ان يكونا مستقلين.
ودعا حمدي منظمات المجتمع المدني كي تكون "العين الرقيب تجاه التهم الكيدية والانتهاكات الامنية وحالات تشويه الحركات الاجتماعية". كما دعا حمدي الى ضرورة مراجعة تهمة "الاعتداء على موظّف اثناء اداء مهامه" على اعتبارها تهمة موجهة ضد المواطن نظرا لتعامله المباشر واليومي مع الموظف الامر الذي يفتح المجال لتلفيق هذه التهمة.

أسماء سحبون
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
400 محاكمة ضد نشطاء الحراك الاجتماعي في أربعة اشهر:محاكمات المحتجّين ستولّد الانفجار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 09 نوفمبر 2017

نبّه نشطاء في المجتمع المدني من خطورة استمرار المحاكمات ضد الحراك الاجتماعي معتبرين انها "سياسة للدفع نحو مزيد تاجيج الاوضاع" خاصة وان البلاد مقبلة على موسم احتجاجي متوقع خلال بداية العام المقبل.

تونس ـ الشروق
وكان عبد الرحمان الهذيلي الناشط الحقوقي والرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد كشف مؤخرا ان عدد القضايا الموجهة ضدّ نشطاء الحراك الاجتماعي بلغ المئات الامر الذي ولد بدوره حراكا احتجاجيا اجتماعيا للمطالبة باطلاق سراح الموقوفين ووقف التتبعات ضد المتهمين منتقدا اداء السلطة في هذا المجال حيث يغيب التفاوض وتحضر المحاكمات حسب قوله.
ايقافات
وكانت نساء منطقة عبد الصادق بولاية قفصة قد تمت دعوتهن مؤخرا للتحقيق بعد غلقهن للطريق طلبا لتزويد منطقتهن بالماء الصالح للشراب وكانت السنوات الاولى التي اعقبت الثورة قد شهدت محاكمات عدد من المحتجين ضد العطش فيما بات يُعرف بمحاكمات العطش.
كما تم مؤخرا ايقاف ناشط في معتمديّة المكناسي ثم اطلاق سراحه بعد يومين اثر تحركات للمجتمع المدني. وتم ايضا دعوة عضو التنسيقيّة الوطنية للحراك الاجتماعي للتحقيق وعادة ما تكون التهم تعطيل مرفق عمومي وتعطيل سير طريق واعتداء على حرية عمل واعتداء على موظّف عمومي اثناء اداء مهامه وكذلك التحريض على العصيان والعنف والاعتداء على المؤسسات العمومية والامنية وفقا لما ذكره لـ"الشروق"عضو التنسيقيّة الوطنية للحراك الاجتماعي عبد الحليم حمدي.
وقال حمدي إن الاربعة اشهر الاولى للعام الجاري شهد حوالي 400 محاكمة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي في مختلف الجهات "وغالبا ما يكون الحكم في هذه القضايا بعدم سماع الدعوى لكن يتم استئنافها". وذكر ان الاستئناف يؤكد في اغلب الاحيان الحكم الابتدائي.
قال ايضا ان الشهر الجاري سيشهد محاكمة ابناء منزل بوزيان يوم 15 نوفمبر وأبناء تاجروين اخر نوفمبر وشباب جدليان يوم 29 نوفمبر وكذلك محاكمة محتجّين اثنين على خلفية حراك المرشدين والقيمين الأول.
تهم كيدية
اكد عبد الحليم حمدي ان الفترة الحالية تشهد توجيه استدعاءات بالجملة لنشطاء الحراك الاجتماعي من ذلك توجيه استدعاءات لمعتصمي اعتصام الحسم وشباب الرقاب والمعتصمين من ابناء العائلات المعوزة في منزل بوزيان. واعتبر ان هذه الاستدعاءات فيها إنهاك لشبكة الدفاع على الحركات الاجتماعية وكذلك تاكيد سياسة فرض سياسات لا اجتماعية ومحاولة لمنع اي صوت معارض لها. كما قال "الضغط يولد الانفجار وما لاحظناه هو اعتماد التهديد بالايقاف كحل لمواجهة الاحتجاجات وهو ما حصل في منطقة البرادعة مؤخرا وبالتالي يحق لنا القول ان السلطة السياسة بصدد استعمال المؤسسة الامنية والنيابة العمومية لفرض القمع والضغط والحال انهما طرفان يُفْترض ان يكونا مستقلين.
ودعا حمدي منظمات المجتمع المدني كي تكون "العين الرقيب تجاه التهم الكيدية والانتهاكات الامنية وحالات تشويه الحركات الاجتماعية". كما دعا حمدي الى ضرورة مراجعة تهمة "الاعتداء على موظّف اثناء اداء مهامه" على اعتبارها تهمة موجهة ضد المواطن نظرا لتعامله المباشر واليومي مع الموظف الامر الذي يفتح المجال لتلفيق هذه التهمة.

أسماء سحبون
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>