خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 نوفمبر 2017

قدم مؤخرا طارق الشريف رئيس كونكت رؤية المنّظمة لمشروع قانون المالية الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان تلبية لدعوة هذه اللجنة .. وقد اكد طارق الشريف فيما يتعلّق بأحكام الميزانية على ضرورة التحكّم في النفقات مبينا ان الاقتصاد التونسي لن تتحسن حالته الا بالتخفيف من الجباية سواء على المؤسسات او على المواطنين مبينا ان المعاليم الجبائية في تونس هي الاعلى في افريقيا وهذا الضغط الجبائي يعيق مؤسساتنا على تطوير قدراتها التنافسية لانها عاجزة في ظل ارتفاع مصاريفها الجبائية على توفير مصادر تمويل للتطوير حتى ترتقي بمنتجاتها الى مستوى من الجودة يؤهلها لغزو الاسواق الخارجية و يؤهلها ايضا لدفع المواطنين الى الاقبال عليها محليا ليتم بذلك منع ضرب المنتجات الموردة في مقتل ولن تتمكن بذلك الدولة من تخفيف الاعباء المحمولة على الميزان التجاري واشار الى ان تخفيف الجباية على المواطن يشجع على الاستهلاك الذي يعد احد اهم محركان النمو وبين ان اثقال كاهل المؤسسات بضرائب مرتفعة تحت اي مسمى ما هو الا تعطيل للاستثمار الذي هو الوسيلة الامثل لخلق الثروة وتسريع وتيرة النمو اما غير ذلك فهو مزيد حشر تونس في دائرة مغلقة خاصة ان الاستثمار لا يقدر عليه حاليا الا القطاع الخاص لان الدولة لا تملك القدرة المالية على استنباط المشاريع الا اذا اضطرت الى مزيد التداين وهذا الامر سيعمق الازمة ولا يحلها .واكد رئيس كونكت ان خلق الثروة وتنويعها الى جانب أهمية متابعة الشركات المصادرة عبر البورصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد من الحلول الامثل لاخراج الاقتصاد من ازمته وتحقيقه للنمو المرجو كما بيّن انّ دعم وتشجيع الاستثمارات هو الحلّ الأمثل لتعبئة موارد الدولة معتبرا انّ الاقتصاد التونسي يرتكز بالأساس على الاستثمار والتصدير والاستهلاك. . وقدّم رئيس كونكت قراءة في الاحكام والإجراءات الجبائية المقترحة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2018 على غرار توظيف جباية على نسبة الأرباح الصافية للمؤسسات الصغيرة تعويضا للنظام التقديري للضريبة مثّمنا هذا الاجراء الذي يندرج في إطار التصّدي للتهّرب الضريبي داعيا الى توخي المزيد من الصرامة في محاربة التهرب الضريبي لانه افضل طريقة لتكريس العدالة الجبائية والتقاسم العادل للاعباء الضريبية بين كل الاطراف وتطّرق كذلك الى قرار توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة ولا سيما قرار الترفيع في خطايا التأخير على التصريح التلقائي والترفيع في الاجراءات التعريفية معتبرا انّ هذه الإجراءات تتناقض مع التوّجه العام لسياسية الدولة والقوانين الجاري العمل بها المرتكزّة بالأساس على التخفيض في المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. وختم رئيس كونكت مداخلته بابراز انّ غياب الاستقرار السياسي والتشريعي والجبائي يمّثل عاملا أساسّيا في تقّلص الاستثمارات وضعف استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكّدا ضرورة العمل على تشجيع القدرة التنافسية في مجال التصدير لخلق الثورة وتوفير الموارد لميزانية الدولة.

عادل الطياري
حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018 السّاعة 22:28
أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه...
المزيد >>
فيما الدولة تتبع طرقا عقيمة لحل معضلة نقص الماء:مخترع تونسي وفر حلاّ للجفاف فجازوه بالتجاهل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يعرف التونسيون ان البلاد تعاني تفاوتا في كميات الامطار المتهاطلة بين الشمال والجنوب بل ان معدل سقوط الأمطار...
المزيد >>
«توننداكس» ينهي مداولاته الاسبوعية على ارتفاع
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حقق «توننداكس» ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال الاسبوع الممتد من 14 الى 18 ماي 2018 ليقفل عند النقطة 7373,55 مما شكل...
المزيد >>
رقم اليوم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة التطور المسجلة في عدد الوافدين الى المنستير خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 10 ماي 2018 مقارنة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خلال جلسة مع لجنة المالية بالبرلمان.. كونكت تقدم رؤيتها حول مشروع قانون المالية لسنة 2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 08 نوفمبر 2017

قدم مؤخرا طارق الشريف رئيس كونكت رؤية المنّظمة لمشروع قانون المالية الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان تلبية لدعوة هذه اللجنة .. وقد اكد طارق الشريف فيما يتعلّق بأحكام الميزانية على ضرورة التحكّم في النفقات مبينا ان الاقتصاد التونسي لن تتحسن حالته الا بالتخفيف من الجباية سواء على المؤسسات او على المواطنين مبينا ان المعاليم الجبائية في تونس هي الاعلى في افريقيا وهذا الضغط الجبائي يعيق مؤسساتنا على تطوير قدراتها التنافسية لانها عاجزة في ظل ارتفاع مصاريفها الجبائية على توفير مصادر تمويل للتطوير حتى ترتقي بمنتجاتها الى مستوى من الجودة يؤهلها لغزو الاسواق الخارجية و يؤهلها ايضا لدفع المواطنين الى الاقبال عليها محليا ليتم بذلك منع ضرب المنتجات الموردة في مقتل ولن تتمكن بذلك الدولة من تخفيف الاعباء المحمولة على الميزان التجاري واشار الى ان تخفيف الجباية على المواطن يشجع على الاستهلاك الذي يعد احد اهم محركان النمو وبين ان اثقال كاهل المؤسسات بضرائب مرتفعة تحت اي مسمى ما هو الا تعطيل للاستثمار الذي هو الوسيلة الامثل لخلق الثروة وتسريع وتيرة النمو اما غير ذلك فهو مزيد حشر تونس في دائرة مغلقة خاصة ان الاستثمار لا يقدر عليه حاليا الا القطاع الخاص لان الدولة لا تملك القدرة المالية على استنباط المشاريع الا اذا اضطرت الى مزيد التداين وهذا الامر سيعمق الازمة ولا يحلها .واكد رئيس كونكت ان خلق الثروة وتنويعها الى جانب أهمية متابعة الشركات المصادرة عبر البورصة وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تعد من الحلول الامثل لاخراج الاقتصاد من ازمته وتحقيقه للنمو المرجو كما بيّن انّ دعم وتشجيع الاستثمارات هو الحلّ الأمثل لتعبئة موارد الدولة معتبرا انّ الاقتصاد التونسي يرتكز بالأساس على الاستثمار والتصدير والاستهلاك. . وقدّم رئيس كونكت قراءة في الاحكام والإجراءات الجبائية المقترحة صلب مشروع قانون المالية لسنة 2018 على غرار توظيف جباية على نسبة الأرباح الصافية للمؤسسات الصغيرة تعويضا للنظام التقديري للضريبة مثّمنا هذا الاجراء الذي يندرج في إطار التصّدي للتهّرب الضريبي داعيا الى توخي المزيد من الصرامة في محاربة التهرب الضريبي لانه افضل طريقة لتكريس العدالة الجبائية والتقاسم العادل للاعباء الضريبية بين كل الاطراف وتطّرق كذلك الى قرار توسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة ولا سيما قرار الترفيع في خطايا التأخير على التصريح التلقائي والترفيع في الاجراءات التعريفية معتبرا انّ هذه الإجراءات تتناقض مع التوّجه العام لسياسية الدولة والقوانين الجاري العمل بها المرتكزّة بالأساس على التخفيض في المعاليم الديوانية ومعاليم الاستهلاك. وختم رئيس كونكت مداخلته بابراز انّ غياب الاستقرار السياسي والتشريعي والجبائي يمّثل عاملا أساسّيا في تقّلص الاستثمارات وضعف استقطاب المستثمرين الأجانب، مؤكّدا ضرورة العمل على تشجيع القدرة التنافسية في مجال التصدير لخلق الثورة وتوفير الموارد لميزانية الدولة.

عادل الطياري
حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018 السّاعة 22:28
أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه...
المزيد >>
فيما الدولة تتبع طرقا عقيمة لحل معضلة نقص الماء:مخترع تونسي وفر حلاّ للجفاف فجازوه بالتجاهل
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يعرف التونسيون ان البلاد تعاني تفاوتا في كميات الامطار المتهاطلة بين الشمال والجنوب بل ان معدل سقوط الأمطار...
المزيد >>
«توننداكس» ينهي مداولاته الاسبوعية على ارتفاع
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حقق «توننداكس» ارتفاعا بنسبة 0,1 بالمائة خلال الاسبوع الممتد من 14 الى 18 ماي 2018 ليقفل عند النقطة 7373,55 مما شكل...
المزيد >>
رقم اليوم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي نسبة التطور المسجلة في عدد الوافدين الى المنستير خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى 10 ماي 2018 مقارنة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>