خطوة في الاتجاه الصحيح
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
خطوة في الاتجاه الصحيح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 أكتوبر 2017

رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته، خطوة كان لا بد منها لفتح صفحة جديدة ولإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وتحرير الكفاءات والطاقات التي ظلّت على مدى السنوات الماضية طي التجميد والإقصاء والهرسلة... ومن شأن خطوة كهذه أن تمنح هؤلاء بلا شك ثقة جديدة هم في أمس الحاجة إليها لأداء دورهم الوطني وللمساهمة في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ما فتئ يزداد انهيارا والذي يشكل أكبر تحد تواجهه البلاد في هذه المرحلة...
ولا شك أن قانون المصالحة الذي أخذ مسارا دستوريا ديمقراطيا حيث جاء في أعقاب مبادرة رئاسية تم النقاش حولها في البرلمان لأكثر من سنتين وناقشها المجتمع المدني في مختلف المنابر والساحات والفضاء وانتهى اليوم إلى مصادقة دستورية لم تعد قابلة للطعن أو المزايدة يمثل نقلة جديدة في تاريخ تونس تطوي وراءها صفحة مؤلمة ومظلمة عملت فيها أطراف عدة على الاستثمار في جراح ومآسي الماضي والنبش في بعض الملفات... وبالتالي فإنّ طي هذه الصفحة لا جدال في أنه سيمكن الدولة من استعادة كل كفاءاتها لمعالجة الملفات الملحّة والأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات جديدة تكرس قانون المصالحة على أرض الواقع وصولا إلى المصالحة الشاملة التي دفعت بلادنا، شللا وفوضى وحقدا وتشفيا، ثمنا لغيابها...
إن ثقافة الحقد والضعينة والانتقام لم تستفحل في تونس بهذه الدرجة من الخطورة إلا بسبب غياب المصالحة الوطنية وبسبب إصرار البعض على رفض تجاوز الماضي وعدم الانصراف إلى إنقاذ البلاد وتحقيق الوحدة الوطنية...
إن قانون المصالحة يمثل بهذا المعنى خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة بين التونسيين على قاعدة التسامح والتآخي ونبذ التفرقة والقطع مع الكراهية.. هذه القاعدة التي تشكل المدخل الأساسي لإنجاح التجربة التونسية وبناء تونس الجديدة ولإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار... عبر وإعطاء إشارات إيجابية في الداخل والخارج وتسريع نسق التنمية والاستثمار.

النوري الصل
سياسة التشكيك والمغالطات
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح...
المزيد >>
رمضـــان... والأسعــار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس...
المزيد >>
القدس...و دموع التماسيح
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة»...
المزيد >>
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خطوة في الاتجاه الصحيح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 أكتوبر 2017

رغم أنه جاء متأخّرا إلا أن قانون المصالحة الإدارية الذي من المنتظر أن يصادق عليه رئيس الدولة خلال الساعات القليلة القادمة يشكّل بكل المقاييس، من حيث توقيته، كما من حيث دلالاته، خطوة كان لا بد منها لفتح صفحة جديدة ولإعادة العجلة الاقتصادية إلى دورانها الطبيعي وتحرير الكفاءات والطاقات التي ظلّت على مدى السنوات الماضية طي التجميد والإقصاء والهرسلة... ومن شأن خطوة كهذه أن تمنح هؤلاء بلا شك ثقة جديدة هم في أمس الحاجة إليها لأداء دورهم الوطني وللمساهمة في إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي ما فتئ يزداد انهيارا والذي يشكل أكبر تحد تواجهه البلاد في هذه المرحلة...
ولا شك أن قانون المصالحة الذي أخذ مسارا دستوريا ديمقراطيا حيث جاء في أعقاب مبادرة رئاسية تم النقاش حولها في البرلمان لأكثر من سنتين وناقشها المجتمع المدني في مختلف المنابر والساحات والفضاء وانتهى اليوم إلى مصادقة دستورية لم تعد قابلة للطعن أو المزايدة يمثل نقلة جديدة في تاريخ تونس تطوي وراءها صفحة مؤلمة ومظلمة عملت فيها أطراف عدة على الاستثمار في جراح ومآسي الماضي والنبش في بعض الملفات... وبالتالي فإنّ طي هذه الصفحة لا جدال في أنه سيمكن الدولة من استعادة كل كفاءاتها لمعالجة الملفات الملحّة والأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات جديدة تكرس قانون المصالحة على أرض الواقع وصولا إلى المصالحة الشاملة التي دفعت بلادنا، شللا وفوضى وحقدا وتشفيا، ثمنا لغيابها...
إن ثقافة الحقد والضعينة والانتقام لم تستفحل في تونس بهذه الدرجة من الخطورة إلا بسبب غياب المصالحة الوطنية وبسبب إصرار البعض على رفض تجاوز الماضي وعدم الانصراف إلى إنقاذ البلاد وتحقيق الوحدة الوطنية...
إن قانون المصالحة يمثل بهذا المعنى خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحقيق المصالحة بين التونسيين على قاعدة التسامح والتآخي ونبذ التفرقة والقطع مع الكراهية.. هذه القاعدة التي تشكل المدخل الأساسي لإنجاح التجربة التونسية وبناء تونس الجديدة ولإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار... عبر وإعطاء إشارات إيجابية في الداخل والخارج وتسريع نسق التنمية والاستثمار.

النوري الصل
سياسة التشكيك والمغالطات
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح...
المزيد >>
رمضـــان... والأسعــار
19 ماي 2018 السّاعة 21:00
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس...
المزيد >>
القدس...و دموع التماسيح
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة»...
المزيد >>
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ،...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>