على خلفية حادثة المحكمة العقارية بالمهدية: نقابة القضاة تطالب بفتح تحقيق
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
على خلفية حادثة المحكمة العقارية بالمهدية: نقابة القضاة تطالب بفتح تحقيق
11 أكتوبر 2017 | 22:10

تونس- الشروق اونلاين- ايمان: اصدر أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين اثر اجتماعهم اليوم بقصر العدالة بتونس في جلسة طارئة بعد ورود الأنباء حول الاعتداء على السادة قضاة فرع المحكمة العقارية بالمهدية بمناسبة أدائهم لوظائفهم بيانا اوضحوا فيه انه بعد البحث والاستماع لشهادات المتضررين وتقصي الوقائع باعتماد الموضوعية والحياد وتحري الحقائق من مختلف المصادر المتاحة، وتحصلت "الشروق أون لاين " على نسخة منه وجاء فيه ما يلي:

"إن تفاقم الاعتداءات التي تطال القضاة أثناء ممارستهم لأعمالهم، وخارجها في حياتهم الخاصة راجع لتهاون سلطة الاشراف في توفير الضمانات اللازمة لممارسة القاضي لوظيفه وحمايته أثناءها وصون حرمته الخاصة.

 إن الاعتداءات تكشف منهجية خطيرة ترمي إلى تقزيم القضاء وتقليل هيبته بوصفه سلطة من خلال تسليط بعض البيادق لخدمة أجندات لم تعد خافية لإدخال البلاد في حالة فوضى وتناحر، باعتبار العدل أساس العمران وفي اضعافه تدمير لمقومات الدولة.

إن الاعتداءات الحاصلة على السيد رئيس فرع المحكمة العقارية بالمهدية ووكيله تشكل جرائم خطيرة تستوجب التحرك السريع من الوكالة العامة بالجهة لفتح تحقيق ومباشرة الأبحاث في كنف الحياد وضمان حق المحاكمة العادلة.

إن تصرفات بعض المحامين بالمهدية لا تشرّف المحاماة التي تربط شيوخها وأكثر رجالاتها بالقضاء روابط وثيقة من الاحترام والتعاون، ما يستدعي تدخلا مباشرا من هياكل المحاماة بعيدا عن المحاباة والقطاعية لصون هيبة القضاء الذي في احترامه ضمان لحرمة المحاماة.

إن التشهير بالقضاة بذكر أسمائهم سواء ببيانات صادرة عن هياكل مهنية أو نقابية يشكل جرائم على معنى مجلة الاتصالات وقانون الصحافة ويجعل محرريها عرضة للتتبعات الجزائية.

وتدعو نقابة القضاة الوكالة العامة بالمنستير لتحمل مسؤولية تاريخية في صون هيبة القضاء وحماية حرمة القضاة، بالإذن فورا بفتح تحقيق في الواقعة طبق القانون يتم إيلاؤه أولوية مطلقة من طرف سلطة البحث والمحاكمة لقطع سلسلة الاعتداءات في كامل محاكم الجمهورية، كما تدعو عقلاء المحاماة إلى كبح جماح من يريدون تدمير السلم الاجتماعية، وتجدد دعوتها لسلطة الاشراف الإدارية من رئاسة الحكومة ووزارة العدل لتوفير ضمانات العمل لفائدة القضاة بإرساء شرطة قضائية خاصة بتأمين المحاكم، كما تدعو جميع القضاة إلى مباشرة التشكي بكل من يعتدي على حرماتهم الشخصية سواء أثناء مباشرة عملهم أو خلال حياتهم الخاصة علنا أو على شبكات التواصل بوصفهم مواطنين تونسيين.

و تذكر نقابة القضاة أنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة وهيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في اطار احترام القانون و الموضوعية و التجرد من القطاعية خدمة لحق الشعب في قضاء قوي و مستقل."

أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
على خلفية حادثة المحكمة العقارية بالمهدية: نقابة القضاة تطالب بفتح تحقيق
11 أكتوبر 2017 | 22:10

تونس- الشروق اونلاين- ايمان: اصدر أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين اثر اجتماعهم اليوم بقصر العدالة بتونس في جلسة طارئة بعد ورود الأنباء حول الاعتداء على السادة قضاة فرع المحكمة العقارية بالمهدية بمناسبة أدائهم لوظائفهم بيانا اوضحوا فيه انه بعد البحث والاستماع لشهادات المتضررين وتقصي الوقائع باعتماد الموضوعية والحياد وتحري الحقائق من مختلف المصادر المتاحة، وتحصلت "الشروق أون لاين " على نسخة منه وجاء فيه ما يلي:

"إن تفاقم الاعتداءات التي تطال القضاة أثناء ممارستهم لأعمالهم، وخارجها في حياتهم الخاصة راجع لتهاون سلطة الاشراف في توفير الضمانات اللازمة لممارسة القاضي لوظيفه وحمايته أثناءها وصون حرمته الخاصة.

 إن الاعتداءات تكشف منهجية خطيرة ترمي إلى تقزيم القضاء وتقليل هيبته بوصفه سلطة من خلال تسليط بعض البيادق لخدمة أجندات لم تعد خافية لإدخال البلاد في حالة فوضى وتناحر، باعتبار العدل أساس العمران وفي اضعافه تدمير لمقومات الدولة.

إن الاعتداءات الحاصلة على السيد رئيس فرع المحكمة العقارية بالمهدية ووكيله تشكل جرائم خطيرة تستوجب التحرك السريع من الوكالة العامة بالجهة لفتح تحقيق ومباشرة الأبحاث في كنف الحياد وضمان حق المحاكمة العادلة.

إن تصرفات بعض المحامين بالمهدية لا تشرّف المحاماة التي تربط شيوخها وأكثر رجالاتها بالقضاء روابط وثيقة من الاحترام والتعاون، ما يستدعي تدخلا مباشرا من هياكل المحاماة بعيدا عن المحاباة والقطاعية لصون هيبة القضاء الذي في احترامه ضمان لحرمة المحاماة.

إن التشهير بالقضاة بذكر أسمائهم سواء ببيانات صادرة عن هياكل مهنية أو نقابية يشكل جرائم على معنى مجلة الاتصالات وقانون الصحافة ويجعل محرريها عرضة للتتبعات الجزائية.

وتدعو نقابة القضاة الوكالة العامة بالمنستير لتحمل مسؤولية تاريخية في صون هيبة القضاء وحماية حرمة القضاة، بالإذن فورا بفتح تحقيق في الواقعة طبق القانون يتم إيلاؤه أولوية مطلقة من طرف سلطة البحث والمحاكمة لقطع سلسلة الاعتداءات في كامل محاكم الجمهورية، كما تدعو عقلاء المحاماة إلى كبح جماح من يريدون تدمير السلم الاجتماعية، وتجدد دعوتها لسلطة الاشراف الإدارية من رئاسة الحكومة ووزارة العدل لتوفير ضمانات العمل لفائدة القضاة بإرساء شرطة قضائية خاصة بتأمين المحاكم، كما تدعو جميع القضاة إلى مباشرة التشكي بكل من يعتدي على حرماتهم الشخصية سواء أثناء مباشرة عملهم أو خلال حياتهم الخاصة علنا أو على شبكات التواصل بوصفهم مواطنين تونسيين.

و تذكر نقابة القضاة أنها ستظل درعا يذود عن حرمة القضاة وهيبة القضاء ضد كل اعتداء مهما كان مصدره في اطار احترام القانون و الموضوعية و التجرد من القطاعية خدمة لحق الشعب في قضاء قوي و مستقل."

أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>