حملة "مانيش مسامح" تنفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان وتجدد مطالبتها بسحب مشروع قانون المصالحة
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
حملة "مانيش مسامح" تنفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان وتجدد مطالبتها بسحب مشروع قانون المصالحة
13 سبتمبر 2017 | 15:48

قال المحامي شرف الدين القليل، الناطق باسم حملة "مانيش مسامح" الرافضة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، إن الوقفة الإحتجاجية التي ينفذها اليوم الأربعاء أنصار الحملة، أمام مجلس نواب الشعب، بالتزامن مع الإنطلاق في مناقشة مشروع القانون، هي الوقفة الثانية في أقل من 24 ساعة، إذ نفذت الحملة مساء أمس الثلاثاء احتجاجا مشابها أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "من أجل استنفار كل القوى الشبابية والوطنية للالتحاق بالحملة ومناهضة هذا القانون الذي يريد الائتلاف الحاكم تمريره بالقوة".

وأضاف القليل في تصريح إعلامي، أن "الإئتلاف الحاكم مصر على تمرير مشروع قانون، حتى على حساب مخالفة القانون، باعتبار أن البرلمان يشرع اليوم في مناشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والحال أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبد بعد رأيه الإستشاري الوجوبي، مما يجعل أشغال مجلس النواب باطلة"، حسب رأيه. كما لاحظ أن "كل خطوة يقوم بها الإئتلاف الحاكم ستجابهها قوى المجتمع المدني بالإحتجاج والرفض".

وأوضح أن مطالب حملة "مانيش مسامح" التي انطلقت منذ سنتين لم تتغير، وهي "المطالبة بالسحب الفوري، دون قيد أو شرط، لمشروع قانون المصالحة، لا فقط لأنه يخالف الدستور وقانون العدالة الإنتقالية وقوانين الشفافية المالية، بل كذلك لأنه قانون محل خلاف عميق بين التونسيين تسبب في تقسيم المجتمع"، معتبرا أن هذا القانون هو بمثابة "إسفين آخر يدق في نعش الثورة التونسية وإسفين في نعش الوحدة الوطنية المزعومة"، حسب تعبيره، مشددا على وجوب التخلي عن هذا المشروع ومشيرا إلى أن الحملة لا تستبعد التصعيد في تحركاتها.

 وذكر شرف الدين القليل في تصريحه أن حملة "مانيش مسامح" منخرطة في الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة، وبالتالي فهي "لن تتوانى في الدفاع عن استحقاقات الثورة"، مشيرا إلى وجود العديد من مشاريع القوانين الأخرى الهامة والمستعجلة والتي تتوقف عليها مصلحة البلاد، على غرار مجلة الجماعات المحلية في علاقة بالإنتخابات البلدية المقبلة والمحكمة الدستورية وغيرها من الإستحقاقات.

 

وات
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
حملة "مانيش مسامح" تنفذ وقفة احتجاجية أمام البرلمان وتجدد مطالبتها بسحب مشروع قانون المصالحة
13 سبتمبر 2017 | 15:48

قال المحامي شرف الدين القليل، الناطق باسم حملة "مانيش مسامح" الرافضة لمشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، إن الوقفة الإحتجاجية التي ينفذها اليوم الأربعاء أنصار الحملة، أمام مجلس نواب الشعب، بالتزامن مع الإنطلاق في مناقشة مشروع القانون، هي الوقفة الثانية في أقل من 24 ساعة، إذ نفذت الحملة مساء أمس الثلاثاء احتجاجا مشابها أمام المسرح البلدي بالعاصمة، "من أجل استنفار كل القوى الشبابية والوطنية للالتحاق بالحملة ومناهضة هذا القانون الذي يريد الائتلاف الحاكم تمريره بالقوة".

وأضاف القليل في تصريح إعلامي، أن "الإئتلاف الحاكم مصر على تمرير مشروع قانون، حتى على حساب مخالفة القانون، باعتبار أن البرلمان يشرع اليوم في مناشة مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والحال أن المجلس الأعلى للقضاء لم يبد بعد رأيه الإستشاري الوجوبي، مما يجعل أشغال مجلس النواب باطلة"، حسب رأيه. كما لاحظ أن "كل خطوة يقوم بها الإئتلاف الحاكم ستجابهها قوى المجتمع المدني بالإحتجاج والرفض".

وأوضح أن مطالب حملة "مانيش مسامح" التي انطلقت منذ سنتين لم تتغير، وهي "المطالبة بالسحب الفوري، دون قيد أو شرط، لمشروع قانون المصالحة، لا فقط لأنه يخالف الدستور وقانون العدالة الإنتقالية وقوانين الشفافية المالية، بل كذلك لأنه قانون محل خلاف عميق بين التونسيين تسبب في تقسيم المجتمع"، معتبرا أن هذا القانون هو بمثابة "إسفين آخر يدق في نعش الثورة التونسية وإسفين في نعش الوحدة الوطنية المزعومة"، حسب تعبيره، مشددا على وجوب التخلي عن هذا المشروع ومشيرا إلى أن الحملة لا تستبعد التصعيد في تحركاتها.

 وذكر شرف الدين القليل في تصريحه أن حملة "مانيش مسامح" منخرطة في الحرب على الفساد التي أعلن عنها رئيس الحكومة، وبالتالي فهي "لن تتوانى في الدفاع عن استحقاقات الثورة"، مشيرا إلى وجود العديد من مشاريع القوانين الأخرى الهامة والمستعجلة والتي تتوقف عليها مصلحة البلاد، على غرار مجلة الجماعات المحلية في علاقة بالإنتخابات البلدية المقبلة والمحكمة الدستورية وغيرها من الإستحقاقات.

 

وات
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>