بعد التصويت على التحوير الوزاري :مشهد سياسي جديد في تونس
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
بعد التصويت على التحوير الوزاري :مشهد سياسي جديد في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

 التصويت الأخير على التحوير الوزاري كشف معادلات جديدة في الاصطفاف في خندق ائتلاف السلطة أو في المعارضة.. وعاد المشهد الى ما يُشبه ما فرضته  مُخرجات نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 .

تونس ـ الشروق:
رسميّا يتم تصنيف الكتل النيابية وفق منطق ائتلاف السلطة او المعارضة ارتباطا بتصويتها على الحكومة فاذا ما كانت غالبية الكتلة النيابية قد صوتت ايجابيا على التشكيلة الحكومية فان تموقعها يكون ضمن ائتلاف السلطة حتى وان كانت غير ممثلة بشكل مباشر فيها ويتم تصنيف الكتلة النيابية ككتلة معارضة اذا ما صوت معظم نوابها سلبيا على التشكيلة الحكومية.
تطبيق هذا المنطق القانوني على التصويت الاخير على الحوير الوزاري اعاد انتاج مشهد سياسي برلماني جديد فبعد انسحاب كتلة الحرة لمشروع تونس رسميا من ائتلاف السلطة وتصويتها السلبي على ميزانية 2017 عادت هذه الكتلة التي تضم 22 نائبا الى ائتلاف السلطة بعد ان صوت معظم نوابها ايجابيا على الاسماء المقترحة من قبل رئيس الحكومة.
هذه الكتلة التي اصبحت تمثل اسنادا سياسيا اضافيا ليوسف الشاهد وهي ممثلة بشكل مباشر بكاتبي دولة في التشكيلة الحكومية تنضاف اليها كتلة الاتحاد الوطني الحر التي تضم 12 نائبا وهي كتلة اتخذت نفس المسار الذي اتخذته كتلة الحرة حيث انسحبت مؤخرا من ائتلاف السلطة وصوتت سلبيا على ميزانية 2017 لكنها عادت الى المربع الاول وصوتت ايجابيا على التحوير الوزاري وهو ما يجعلها تعود الى ائتلاف السلطة.
هذا التغيّر في مستوى موقفي الكتلتين يجعل من تركيبة المشهد البرلماني تتغيّر وتعود الى ماكانت عليه في بداية الدورة البرلمانية الاولى. فائتلاف السلطة أصبح يضم كلا من حركة النهضة وحركة نداء تونس بكل الكتل التي تفرعت عنها. وهي كتلة الحرة والكتلة الوطنية وعدد من المستقلين.. اضافة الى كتلة آفاق وكتلة الاتحاد الوطني الحر وحركة نداء التونسيين بالخارج والجبهة الوطنية وهو ائتلاف تبلغ قوة تصويته الـ 190 نائبا .
اما المعارضة البرلمانية فتضم كلا من كتلة الجبهة الشعبية وهي تضم 15 نائبا اضافة الى الكتلة الديمقراطية التي تضم 12 نائبا وعددا من المستقلين.. وبالتالي فإن أصوات نواب المعارضة لا تتجاوز الـ30 نائبا.
تفصيلات المشهد عادت الى المربع الاول الذي انتجته الانتخابات التشريعية لسنة 2014 لكن ببعض التغييرات. فكتلة النداء التي كانت تضم 86 نائبا حينها انقسمت الى ثلاث كتل نيابية. وهي كتلة النداء وكتلة الحرة والكتلة الوطنية اضافة الى بعض المستقلين.. اما باقي الكتل فحافظت على عدد نوابها .
مشهد برلماني جديد له انعكاساته المباشرة على المشهد السياسي خارج أسوار مجلس نواب الشعب.. لكن كل الاصطفافات السياسية يمكن أن تتغيّر بشكل واضح ارتباطا بنتائج الانتخابات البلدية القادمة والانتخابات التشريعية.

سرحان الشيخاوي
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعد التصويت على التحوير الوزاري :مشهد سياسي جديد في تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 13 سبتمبر 2017

 التصويت الأخير على التحوير الوزاري كشف معادلات جديدة في الاصطفاف في خندق ائتلاف السلطة أو في المعارضة.. وعاد المشهد الى ما يُشبه ما فرضته  مُخرجات نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 .

تونس ـ الشروق:
رسميّا يتم تصنيف الكتل النيابية وفق منطق ائتلاف السلطة او المعارضة ارتباطا بتصويتها على الحكومة فاذا ما كانت غالبية الكتلة النيابية قد صوتت ايجابيا على التشكيلة الحكومية فان تموقعها يكون ضمن ائتلاف السلطة حتى وان كانت غير ممثلة بشكل مباشر فيها ويتم تصنيف الكتلة النيابية ككتلة معارضة اذا ما صوت معظم نوابها سلبيا على التشكيلة الحكومية.
تطبيق هذا المنطق القانوني على التصويت الاخير على الحوير الوزاري اعاد انتاج مشهد سياسي برلماني جديد فبعد انسحاب كتلة الحرة لمشروع تونس رسميا من ائتلاف السلطة وتصويتها السلبي على ميزانية 2017 عادت هذه الكتلة التي تضم 22 نائبا الى ائتلاف السلطة بعد ان صوت معظم نوابها ايجابيا على الاسماء المقترحة من قبل رئيس الحكومة.
هذه الكتلة التي اصبحت تمثل اسنادا سياسيا اضافيا ليوسف الشاهد وهي ممثلة بشكل مباشر بكاتبي دولة في التشكيلة الحكومية تنضاف اليها كتلة الاتحاد الوطني الحر التي تضم 12 نائبا وهي كتلة اتخذت نفس المسار الذي اتخذته كتلة الحرة حيث انسحبت مؤخرا من ائتلاف السلطة وصوتت سلبيا على ميزانية 2017 لكنها عادت الى المربع الاول وصوتت ايجابيا على التحوير الوزاري وهو ما يجعلها تعود الى ائتلاف السلطة.
هذا التغيّر في مستوى موقفي الكتلتين يجعل من تركيبة المشهد البرلماني تتغيّر وتعود الى ماكانت عليه في بداية الدورة البرلمانية الاولى. فائتلاف السلطة أصبح يضم كلا من حركة النهضة وحركة نداء تونس بكل الكتل التي تفرعت عنها. وهي كتلة الحرة والكتلة الوطنية وعدد من المستقلين.. اضافة الى كتلة آفاق وكتلة الاتحاد الوطني الحر وحركة نداء التونسيين بالخارج والجبهة الوطنية وهو ائتلاف تبلغ قوة تصويته الـ 190 نائبا .
اما المعارضة البرلمانية فتضم كلا من كتلة الجبهة الشعبية وهي تضم 15 نائبا اضافة الى الكتلة الديمقراطية التي تضم 12 نائبا وعددا من المستقلين.. وبالتالي فإن أصوات نواب المعارضة لا تتجاوز الـ30 نائبا.
تفصيلات المشهد عادت الى المربع الاول الذي انتجته الانتخابات التشريعية لسنة 2014 لكن ببعض التغييرات. فكتلة النداء التي كانت تضم 86 نائبا حينها انقسمت الى ثلاث كتل نيابية. وهي كتلة النداء وكتلة الحرة والكتلة الوطنية اضافة الى بعض المستقلين.. اما باقي الكتل فحافظت على عدد نوابها .
مشهد برلماني جديد له انعكاساته المباشرة على المشهد السياسي خارج أسوار مجلس نواب الشعب.. لكن كل الاصطفافات السياسية يمكن أن تتغيّر بشكل واضح ارتباطا بنتائج الانتخابات البلدية القادمة والانتخابات التشريعية.

سرحان الشيخاوي
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>