تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

تونس «الشروق»:
من المنتظر ان يبت المجلس الاعلى للقضاء قريبا في عدد من الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017 / 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخرا و ذلك وفق ما ينص عليه قانون المجلس.
ونشير الى ان باب الاعتراض على نتائج الحركة القضائية مكفول لجميع القضاة الذين شملتهم الحركة حيث نص الفصل 55 من القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء على انه « يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب».
كما نص الفصل 56 على انه « يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد ويتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية».
فيما نص الفصل 57 من نفس القانون على انه « يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ
وتقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة
وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه
وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن»
ويذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد دعا القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة و الإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
ومن جهتها دعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين جميع المتظلمين من نتائج أعمال المجلس إلى ممارسة ما يكفله القانون لهم من حق في الاعتراض والطعن، في إطار المسؤولية مع تجديد النقابة التزامها بالدفاع عن مصالح منظوريها طبق ما يكفله القانون.

إيمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
تفاصيل البت في الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017ـ2018
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 12 سبتمبر 2017

تونس «الشروق»:
من المنتظر ان يبت المجلس الاعلى للقضاء قريبا في عدد من الاعتراضات على نتائج الحركة القضائية 2017 / 2018 التي تم الاعلان عنها مؤخرا و ذلك وفق ما ينص عليه قانون المجلس.
ونشير الى ان باب الاعتراض على نتائج الحركة القضائية مكفول لجميع القضاة الذين شملتهم الحركة حيث نص الفصل 55 من القانون الاساسي المحدث للمجلس الاعلى للقضاء على انه « يمكن التظلّم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها ويبتّ المجلس القضائي في مطالب التظلّم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب».
كما نص الفصل 56 على انه « يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في أجل أقصاه شهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد ويتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية».
فيما نص الفصل 57 من نفس القانون على انه « يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به.
ويتم الطعن بعريضة كتابية يبلّغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضدّه بواسطة عدل منفّذ
وتقدم عريضة الطعن ومؤيّداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولّى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة
وعلى المطعون ضدّه الردّ كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه
وتبتّ المحكمة في أجل أقصاه شهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن»
ويذكر ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد دعا القضاة المتظلمين من الحركة القضائية إلى رفع اعتراضاتهم وتوجيه نسخ منها لجمعية القضاة و الإستعداد للطعون القضائية في نطاق مواصلة متابعة تداعيات الحركة القضائية وتقييمها.
ومن جهتها دعت الهيئة الادارية لنقابة القضاة التونسيين جميع المتظلمين من نتائج أعمال المجلس إلى ممارسة ما يكفله القانون لهم من حق في الاعتراض والطعن، في إطار المسؤولية مع تجديد النقابة التزامها بالدفاع عن مصالح منظوريها طبق ما يكفله القانون.

إيمان بن عزيزة
أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>