المحكمة الإدارية تسجل ارتياحها لقرارات إحداث دوائر ابتدائية واستئنافية لها بالجهات
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
المحكمة الإدارية تسجل ارتياحها لقرارات إحداث دوائر ابتدائية واستئنافية لها بالجهات
19 مارس 2017 | 16:58

سجلت المحكمة الإداريّة بكلّ إرتياح إستجابة رئاسة الحكومة لطلباتها وتقديراتها عبر المصادقة خلال مجلس وزري انعقد أمس السبت على إحداث 12 دائرة ابتدائيّة و4 دوائر إستئنافيّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري ب60 قاض و120 بين كتبة وعملة وموظّفين.

وعبرت المحكمة في بيان لها عن التطلع لمواصلة التّعاون مع جميع الأطراف المتداخلة لدعم تركيز الهيكلة القضائيّة الجديدة على المستوى الذي يليق بمكانة القضاء الإداري وبمؤسّسات الجمهوريّة، مبينة أنّ المحكمة الإداريّة تولّت المشاركة في صياغة الخيار التّشريعي المضمّن بقانون الإنتخابات المحليّة بخصوص الهيكلة القضائيّة الجديدة للقضاء الإداري وإعتمادها كمرحلة أولى نحو تكريس لامركزيّة كاملة للقضاء الإداري.

كما تولّت المحكمة، وفق نص البيان، القيام بدراسة شاملة لحاجيات الهيكلة القضائيّة الجديدة إنطلقت منذ أشهر وداخل لجان بالمحكمة ثم ّكانت محلّ إجتماعات وزاريّة مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنيّة وتوجّت بالموافقة الكليّة عليها.

وكان المجلس الوزاري المنعقد أمس قرر انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و60 قاض جديد للمحكمة الإدارية خلال سنة 2017 و500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018، فضلا عن إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها وإحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية.

وأعلنت جمعيّة القضاة التّونسيين، أمس "الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 ، معتبرة أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها ، بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت "منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة".

أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
المحكمة الإدارية تسجل ارتياحها لقرارات إحداث دوائر ابتدائية واستئنافية لها بالجهات
19 مارس 2017 | 16:58

سجلت المحكمة الإداريّة بكلّ إرتياح إستجابة رئاسة الحكومة لطلباتها وتقديراتها عبر المصادقة خلال مجلس وزري انعقد أمس السبت على إحداث 12 دائرة ابتدائيّة و4 دوائر إستئنافيّة ودعم الإطار البشري للقضاء الإداري ب60 قاض و120 بين كتبة وعملة وموظّفين.

وعبرت المحكمة في بيان لها عن التطلع لمواصلة التّعاون مع جميع الأطراف المتداخلة لدعم تركيز الهيكلة القضائيّة الجديدة على المستوى الذي يليق بمكانة القضاء الإداري وبمؤسّسات الجمهوريّة، مبينة أنّ المحكمة الإداريّة تولّت المشاركة في صياغة الخيار التّشريعي المضمّن بقانون الإنتخابات المحليّة بخصوص الهيكلة القضائيّة الجديدة للقضاء الإداري وإعتمادها كمرحلة أولى نحو تكريس لامركزيّة كاملة للقضاء الإداري.

كما تولّت المحكمة، وفق نص البيان، القيام بدراسة شاملة لحاجيات الهيكلة القضائيّة الجديدة إنطلقت منذ أشهر وداخل لجان بالمحكمة ثم ّكانت محلّ إجتماعات وزاريّة مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنيّة وتوجّت بالموافقة الكليّة عليها.

وكان المجلس الوزاري المنعقد أمس قرر انتداب 20 قاض جديد بدائرة المحاسبات خلال سنة 2017 و60 قاض جديد للمحكمة الإدارية خلال سنة 2017 و500 قاض عدلي خلال سنتي 2017 و2018، فضلا عن إحداث اثنتي عشرة دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية وتوفير وتهيئة المقرات المناسبة لتركيزها وإحداث أربع دوائر استئنافية بالمحكمة الإدارية.

وأعلنت جمعيّة القضاة التّونسيين، أمس "الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 ، معتبرة أن قرارات المجلس الوزاري التي تم الإعلان عنها ، بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي، بقيت "منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة".

أخـبـــار العدالـة
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
* نظمت الهيئة الوطنية للمحامين لقاء مفتوحا حول صندوق الدفوعات المالية للمحامين ونيابة المؤسسات العمومية...
المزيد >>
بسبب الزي القتالي الصيفي:الأمنيون غاضبون... وشبهات فساد على الخط
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
حالة من الاحتقان والغضب في صفوف أعوان الامن الذين لم يتسلموا بعد الزي الصيفي، وعدم رضاء جزء اخر من الأمنيين...
المزيد >>
جمعية المحامين الشبان تحذّر :مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة... مرفوض
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضها القطعي لمشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المحاماة...
المزيد >>
تم ايقافه متلبّسا بتسلّم مبلغ مالي:ايقاف موظّف يتحيّل على المترشحين في «الكاباس»
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق موظف بإحدى الوزارات على خلفية تحيّله...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>