بعض القيادات تطالب بتأجيلها:الانتخابات البلدية رهينة الأوضاع الحزبية
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>
بعض القيادات تطالب بتأجيلها:الانتخابات البلدية رهينة الأوضاع الحزبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

اقترحت بعض الأحزاب تأجيل الانتخابات البلدية لأسباب تبدو في ظاهرها مقنعة. ولكن هل تطمح هذه الأحزاب فعلا إلى إنجاح الانتخابات أم إنها تفكر في مصلحتها الضيقة فحسب؟.

تونس ـ الشروق: 
26 نوفمبر 2017 هو التاريخ الذي اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية لكن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة جميع الأحزاب بل إن جلها طالب بتأجيل موعد الاقتراع دون أن تتفق في ما بينها على موعد واحد.
فقد اقترحت أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس وحركة تونس الإرادة وصوت الفلاحين شهر ديسمبر الموالي. ونادت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الشعبي والحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب العمال وتيار المحبة بالتأجيل إلى يوم 19 أو 20 مارس 2018 فيما أبدت الجبهة الشعبية رغبتها في التأجيل إلى شهر مارس 2018 دون أن تحدد اليوم.
لكل واحد من الأحزاب الراغبة في التأجيل مبرراته المعقولة التي تختلف عن مبررات الآخر وإن اجتمع بعضها حول مبررات موحدة:
ضمان الحياد
بررت الأحزاب الراغبة في التأجيل إلى ديسمبر القادم رغبتها بالسماح للطلبة والإطار التربوي بالمشاركة المكثفة في الانتخابات لاسيما أن هذا الموعد يتزامن مع العطلة المدرسية والجامعية.
وبررت الجبهة الشعبية اقتراحها بالبحث عن النجاعة والشفافية بما أن الموعد الذي ضبطته هيئة الانتخابات يأتي قبل تسوية «بعض الملفات على غرار الهيئات الدستورية والقانونية والمجلس الأعلى للقضاء» وفق ما صرح به نائب الجبهة الجيلاني الهمامي الذي لاحظ «ضرورة تنقيح قانون 1975 (قبل الانتخابات) لأن اعتماده في الانتخابات البلدية المقبلة لن يجعل الانتخابات في إطار ديمقراطي» على حد تعبيره.
أما الأحزاب التي اختارت يوم 19 أو 20 مارس القادم فقد رغبت في إصابة عدد من الأهداف بحجر واحد وهي البحث عن الرمزية عبر ربط موعد الانتخابات بذكرى الاستقلال وإتاحة متسع من الوقت للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، والانتهاء من حل النيابات الخصوصية بالإضافة إلى ضمان الحياد المطلوب لدى الإطارات المحلية.
ربح الوقت؟
تبدو المبررات كلها معقولة. فالسماح للطلبة والإطار التربوي بالمشاركة وتنقيح القوانين وتسوية الملفات المؤثرة والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتحييد الإطارات المحلية تساعد جميعها على إنجاح الانتخابات لكن كل تأخير لا يضمن تحقيق الأهداف كلها فتتواصل سلسلة التأجيلات.
والخطير في الأمر أن التأجيل قد يقود إلى تأجيل آخر أو تأجيلات أخرى لاسيما إذا وقعت ظروف طارئة. فيؤثر هذا على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والحال أن الموافقة على الموعد الذي ضبطته هيئة الانتخابات يمكن أن يدفع نحو التعجيل بحل كل الملفات العالقة.
لكن يبدو أن وراء الأهداف والمبررات المعلنة نوايا أخرى لم تجاهر بها الأحزاب الراغبة في التأجيل. فكل واحد من هذه الأحزاب يبحث عن مصلحته الخاصة أكثر من بحثه عن إنجاح الانتخابات لهذا يطمح كل واحد منها إلى كسب المزيد من الوقت حتى يستعد أكثر ويكون جاهزا في الوقت المحدد. فهل يتفق الجميع في النهاية حول موعد أم نشهد حربا جديدة حول الموعد؟.

عادل العوني
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
بعض القيادات تطالب بتأجيلها:الانتخابات البلدية رهينة الأوضاع الحزبية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 19 مارس 2017

اقترحت بعض الأحزاب تأجيل الانتخابات البلدية لأسباب تبدو في ظاهرها مقنعة. ولكن هل تطمح هذه الأحزاب فعلا إلى إنجاح الانتخابات أم إنها تفكر في مصلحتها الضيقة فحسب؟.

تونس ـ الشروق: 
26 نوفمبر 2017 هو التاريخ الذي اقترحته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات البلدية لكن هذا الاقتراح لم يحظ بموافقة جميع الأحزاب بل إن جلها طالب بتأجيل موعد الاقتراع دون أن تتفق في ما بينها على موعد واحد.
فقد اقترحت أحزاب حركة نداء تونس وحركة النهضة وآفاق تونس وحركة تونس الإرادة وصوت الفلاحين شهر ديسمبر الموالي. ونادت أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الشعبي والحزب الجمهوري وحركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر وحزب العمال وتيار المحبة بالتأجيل إلى يوم 19 أو 20 مارس 2018 فيما أبدت الجبهة الشعبية رغبتها في التأجيل إلى شهر مارس 2018 دون أن تحدد اليوم.
لكل واحد من الأحزاب الراغبة في التأجيل مبرراته المعقولة التي تختلف عن مبررات الآخر وإن اجتمع بعضها حول مبررات موحدة:
ضمان الحياد
بررت الأحزاب الراغبة في التأجيل إلى ديسمبر القادم رغبتها بالسماح للطلبة والإطار التربوي بالمشاركة المكثفة في الانتخابات لاسيما أن هذا الموعد يتزامن مع العطلة المدرسية والجامعية.
وبررت الجبهة الشعبية اقتراحها بالبحث عن النجاعة والشفافية بما أن الموعد الذي ضبطته هيئة الانتخابات يأتي قبل تسوية «بعض الملفات على غرار الهيئات الدستورية والقانونية والمجلس الأعلى للقضاء» وفق ما صرح به نائب الجبهة الجيلاني الهمامي الذي لاحظ «ضرورة تنقيح قانون 1975 (قبل الانتخابات) لأن اعتماده في الانتخابات البلدية المقبلة لن يجعل الانتخابات في إطار ديمقراطي» على حد تعبيره.
أما الأحزاب التي اختارت يوم 19 أو 20 مارس القادم فقد رغبت في إصابة عدد من الأهداف بحجر واحد وهي البحث عن الرمزية عبر ربط موعد الانتخابات بذكرى الاستقلال وإتاحة متسع من الوقت للمصادقة على مجلة الجماعات المحلية، والانتهاء من حل النيابات الخصوصية بالإضافة إلى ضمان الحياد المطلوب لدى الإطارات المحلية.
ربح الوقت؟
تبدو المبررات كلها معقولة. فالسماح للطلبة والإطار التربوي بالمشاركة وتنقيح القوانين وتسوية الملفات المؤثرة والمصادقة على مجلة الجماعات المحلية وتحييد الإطارات المحلية تساعد جميعها على إنجاح الانتخابات لكن كل تأخير لا يضمن تحقيق الأهداف كلها فتتواصل سلسلة التأجيلات.
والخطير في الأمر أن التأجيل قد يقود إلى تأجيل آخر أو تأجيلات أخرى لاسيما إذا وقعت ظروف طارئة. فيؤثر هذا على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة والحال أن الموافقة على الموعد الذي ضبطته هيئة الانتخابات يمكن أن يدفع نحو التعجيل بحل كل الملفات العالقة.
لكن يبدو أن وراء الأهداف والمبررات المعلنة نوايا أخرى لم تجاهر بها الأحزاب الراغبة في التأجيل. فكل واحد من هذه الأحزاب يبحث عن مصلحته الخاصة أكثر من بحثه عن إنجاح الانتخابات لهذا يطمح كل واحد منها إلى كسب المزيد من الوقت حتى يستعد أكثر ويكون جاهزا في الوقت المحدد. فهل يتفق الجميع في النهاية حول موعد أم نشهد حربا جديدة حول الموعد؟.

عادل العوني
سيُجابه بالالتزام بعدم الترشح في انتخابات 2019:انطلاق رحلة البحث عن خليفة الشاهد؟
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
انطلقت منذ يومين عملية البحث عن خليفة ليوسف الشاهد على رأس حكومة وثيقة قرطاج 2 والتي من المنتظر أن تكون...
المزيد >>
طال أكثر من اللزوم والفاعلون يتعاملون معه بغموض:الحديث عن تغيير الحكومة أربك البلاد !
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ عدة أشهر والبلاد تعيش على وقع ما يتردد من...
المزيد >>
بين مبادرة الحكومة وسجال البرلمان:مسار تركيز المحكمة الدستورية يدخل منعرج الحسم
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
على الرغم من تقديم الحكومة لمبادرة تشريعية في...
المزيد >>
بعد غد الثلاثاء:لجنة الخبراء توقّع وثيقة قرطاج 2
20 ماي 2018 السّاعة 21:00
أكّدت سميرة الشواشي ممثلة الاتحاد الوطني الحر...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
المزيد >>